بحث فی معنیٰ الشرط لغویّاً وعقلائیّاً
أمّا معنی الشرط، فما یظهر من اللغة ـ کما فی «القاموس» و «أقرب الموارد» وغیرهما ـ ویساعده اعتبار العقلاء أیضاً : أنّ الشرط هو الالتزام فی البیع ونحوه. ومعنیٰ ذلک أنّه جَعْلُ شیء فی ضمن جعلٍ آخر، لا علیٰ نحو التقیید ولا التعلیق، بل علیٰ نحو الظرف والمظروف.
وهنا معنیٰ آخر للشرط : وهو تعلیق شیء علیٰ شیء، کـ «إن فعلت کذا أفعلْ کذا»، وهذا المعنیٰ وإن لم نجده فی کتب اللغة، إلاّ أنّ الاعتبار العقلائی مساعد علیه، ولا یبعد أن یکون ما ذکره الشیخ رحمه الله معنیً جامداً للشرط راجعاً إلیٰ هذا المعنیٰ، بل المعانی الاصطلاحیّة ـ کاصطلاح النحویین وأهل المعقول أیضاً ـ راجع إلیه.
فهنا معنیان للشرط : لغویّ یساعد علیه فهم العقلاء، وعقلائیّ، ولا جامع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 44 بینهما؛ حتّیٰ یقال : إنّ الشرط موضوع للجامع، وکلٌّ منهما مصداق لذلک المعنیٰ، فأیّ جامع بین جَعْل شیء فی ضمن الآخر وتعلیق شیء علیٰ شیء؟! وما ذکر جامعاً للمعنیین ـ کربط شیء بشیء، أو تقیّد شیء بشیء، وغیر ذلک ـ کلّها لا یرجع إلیٰ محصّل؛ لانطباقه علیٰ غیر المعنیین، بل عدم انطباقه علیٰ کلا المعنیین، فأیّ تقیّد أو ربط بین الشیئین فی المعنیٰ الأوّل؟! فلابدّ من أن یقال بإجمال الروایة؛ لاشتراک الشرط بحسب المعنیٰ، أو أن تقام قرینة علیٰ أن یکون المراد من الشرط فیها أحد المعنیین. واستشهاد الإمام علیه السلام بالروایة فی موارد الشروط الضمنیة یکون قرینة علی المعنی الأوّل، فموارد التعلیق خارجة عن موضوع الروایة.
وأمّا عدم انطباق شیء من المعنیین علیٰ المعاطاة أو البیع أو الصلح وغیر ذلک من عناوین العقود والإیقاعات، فلعلّه أوضح ممّا تقدّم، فإنّ المفروض أنّه لا جعل فی ضمن جعل آخر فی المذکورات، ولا تعلیق فیها أیضاً، فلا یمکن التمسّک بالروایة لتصحیح شیء منها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 45