فی جملة شروط اُخری للعقد
وأمّا الکلام فی لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول، أو الموالاة بینهما، أو التطابق بینهما، ونحو ذلک، فمتفرّع علی القول بلزوم القبول فی البیع، وقد مرّ سابقاً مفصّلاً: أنّه لادلیل علی ذلک، بل البیع لیس إلاّ المبادلة بین المالین، أو التملیک بالعوض، ولیس هذا إلاّ معنی الإیجاب، ولزوم القبول إنّما هو للدلالة علی رضا القابل بالمعاملة، وإلاّ فلیس دخیلاً فی حقیقتها، فلو کان أحد ولیّاً للطرفین أو وکیلاً عنهما، وبادل بین مالهما بقوله: «بادلت هذا بهذا»، وزوّجهما بقوله: «زوّجتک إیّاها»، لا یحتاج إلی قبول أبداً، فبالإیجاب تتمّ المعاملة، ونحتاج فی ترتّب الأثر علیها إلی رضا الآخر، فمع إحرازه سابقاً أو مقارناً أو لاحقاً یترتّب علیها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 206