الإشکال بکون المقام من استصحاب الشخصی وجوابه
وأمّا الأمر الثانی : فقد یقال: بأنّ المقام من قبیل استصحاب الشخصی، ولایجری فیه استصحاب الکلّیّ؛ وذلک لأنّ الملکیّة هو اعتبار المقولة؛ إمّا الجِدَة، وإمّا الإضافة. ومن الواضح أنّ المقولات کلّها أجناس عالیة، فکیف یمکن فرض ملکیّـتین؟! مع أنّ لازمه فرض مقولتین کلتاهما جِدَة أو الإضافة، ولازم ذلک أن یکون فوقهما جنس یشملهما، وهذا خُلْف، فالملکیّة أمر واحد لا تعدّد فیها، فیجری
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 58 فیها الاستصحاب الشخصیّ لا غیر.
والجواب عن ذلک : أنّ زمان اعتبارالملکیة متقدّم علیٰ زمان کشف المقولات، ولازم اعتبار المقولة درکها، ولیس فلیس، مع أنّه ما المانع من کون الملکیّـتین نوعین من المقولة کالتعمّم والتقمّص، لا أن تکون الملکیّة نفس المقولة حتّیٰ لا تقبل التخصیص، وان أبیت فما المانع من کون الملکیّة ذات مراتب کالنور مثلاً.
والحاصل : أنّ الإشکال وارد علیٰ فرض کون الملکیّة نفس المقولة لا تحتها، ولا دلیل علیٰ أنّها نفسها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 59