فی تصرّف الأصیل قبل الإجازة
ومنها : جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه ـ بناء علی النقل ـ وإن قلنا بأنّ فسخه غیر مبطل لإنشائه، فإنّ الإجازة علی القول بالنقل لها مدخل فی العقد شرطاً أو شطراً، فما لم یتحقّق الشرط أو الجزء لم یجب الوفاء علی أحد المتعاقدین؛ لأنّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 530 المأمور بالوفاء هو العقد المقیّد الذی لایوجد إلاّ بعد القید.
وأمّا علی القول بالکشف، فمقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوبه علی الأصیل؛ علی المشهور فی معنی الکشف: من کون نفس الإجازة المتأخّرة شرطاً لکون العقد السابق بنفسه مؤثّراً تامّاً، فإنّ مبنی هذا الکشف کون مایجب الوفاء به هو العقد من دون ضمیمة شیء شرطاً أو شطراً، وهذا بخلاف ما ذکره صاحب الفصول: من کون العقد مشروطاً بتعقّبه بالإجازة.
ثمّ ذکر فی ذیل کلامه : «أنّه لایلزم ـ علی ما ذکرناه فی الکشف الحقیقی ـ جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل إلیه ؛ لأنّ دلیل وجوب الوفاء متکفّل بوجوب الالتزام بما التزم علی نفسه من المبادلة، وهو عدم تصرّفه فیما انتقل عنه، دون وقوع المبادلة تامّة؛ بحیث یجوز تصرّفه فیما انتقل إلیه، فإنّه ممّا جعله لنفسه لا علیه، وعدم تصرّفه فیه لایعدّ نقضاً لما التزمه».
هذا محصّل کلامه رحمه الله فی هذا المقام .
ولایتمّ شیء ممّا ذکره : أمّا ما ذکره فی الفرق بین الفسخ القولی والتصرّف العملی، فلم یظهر له وجه؛ لأنّه لو أمکننا التمسّک بالعمومات قبل الإجازة؛ بالنسبة إلی الأصیل لدفع احتمال تأثیر فسخه العقد، أمکننا التمسّک بها لدفع احتمال جواز التصرّف، وإلاّ فلا فی الموردین، فلا فرق بینهما من هذه الجهة.
وأمّا ما ذکره فی الکشف الحقیقی، فعبارته تحکی عن أمرین متناقضین:
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 531 دَخْلِ الإجازة شرطاً أو شطراً، وعدم دخلها، وکیف یمکن تصویر أنّه لا دخل للإجازة فی العقد بناءً علی هذا القول؟! ثمّ لو قلنا بعدم الدخل فالفرق بین ما انتقل عنه وما انتقل إلیه لایتمّ.
والصحیح ما مرّ فی الفسخ ، وأنّه یجوز التصرّف علی النقل والکشف الحکمی ونظیره من التعبّدی؛ لعدم تمامیّة موضوع الوفاء، کما لایخفی.
وأمّا علی الکشف الحقیقی ونظیره من التعبّدی، فیفرّق بین ما یعدّ هادماً للعقد وعدمه؛ بالجواز فی الأوّل؛ لما مرّ فی الفسخ، وعدمه فی الثانی فی صورة العلم بحصول الإجازة فی ظرفه، وفی صورة الجهل یجوز ظاهراً لا واقعاً، والوجه ظاهر.
وقد ظهر عدم تمامیّة ما فی «القواعد» و «کشف اللثام» الذی ذکره الشیخ رحمه الله فی المقام، فلاحظ.
ثمّ إنّه یرد علی ما ذکره الشیخ أخیراً ـ من التفکیک بین عدم جواز التصرّف فی ما انتقل عنه وجواز التصرّف فیما انتقل إلیه ـ : أنّ الأصیل لم یلتزم إلاّ بالمبادلة، فلو وقعت جاز له التصرّف فیما انتقل إلیه، وإلاّ فیجوز له التصرّف فیما انتقل عنه.
والحاصل : أنّه لم یحصل منه الالتزام مطلقاً؛ حتّی یقال بلزوم الوفاء علیه بدلیل الوفاء بالعقود والشروط؛ بناء علی شموله للالتزامات الابتدائیّة؛ لعدم حصول الالتزام فی الالتزام علی الفرض، بل الحاصل منه الالتزام المقیّد فی ضمن التزام آخر، فلو قلنا بعدم حصول القید ـ وهو دخول ما انتقل إلیه فی ملکه ـ لم یجب الوفاء حینئذٍ لعدم موضوعه، کما لایخفی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 532