کلام للسیّد فی المقام ومناقشته
وذکر المرحوم السیّد رحمه الله فی المقام : أنّ العقد الثانی ـ بناء علی الکشف الحکمی ونظیره من التعبّدی ـ قد صدر من أهله، ووقع فی محلّه، فیشمله عموم دلیل الوفاء، فینتفی موضوع الإجازة ؛ لصیرورة المالک بسبب العقد الثانی أجنبیّاً عن العقد الأوّل حال الإجازة، فلا مورد للإجازة، ولکن لایتمّ ما ذکره رحمه الله، فإنّ شمول دلیل الوفاء للعقد الثانی لإنفاذه حتّی بعد الإجازة، موقوف علی کون المالک أجنبیّاً عن العقد الأوّل، وإلاّ فلا یمکنه الإنفاذ حینئذٍ، والمفروض توقّف کونه أجنبیّاً علی شمول الدلیل، فنتیجة الشمول دور، فدلیل الوفاء لایشمل العقد الثانی بالنسبة إلی ما بعد الإجازة.
ولکن یمکن أن یقال : شمول دلیل الوفاء للعقد الأوّل أیضاً دوریّ؛ لأنّه موقوف علی عدم کونه أجنبیّاً، وهو موقوف علی عدم شمول دلیل الوفاء للعقد الثانی بالنسبة إلی ما بعد الإجازة، وهو متوقّف علی حکومة دلیل الوفاء بالعقد الأوّل علیه، وهذا دور.
فالنتیجة : عدم إمکان ترتیب آثار العقد الأوّل بعد الإجازة ، وکذا العقد الثانی، فالشیء بعدُ باقٍ علی ملک مالکه، وله حینئذٍ أن یجیز العقد الأوّل ثانیاً، وکذا العقد الثانی، فلیتدبّر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 527