تمسّک الشیخ بالأولویّة للمقام وجوابه

‏‏تمسّک الشیخ بالأولویّة للمقام وجوابه‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ من التمسّک بالأولویّة‏‎[1]‎‏، فمع أنّ الأولویّة لا حجّیّة‏‎ ‎‏فیها فی شیء من الموارد ـ فإنّ «أبان» کان متمسّکاً بالأولویّة القطعیّة، وکان یزعم‏‎ ‎‏أنّ الآتی بالحکم الشیطان، ومع ذلک ردعه الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، وقال: «‏‏إنّ السُّنّة إذا قیست‏‎ ‎‏مُحِق الدین»‏‎[2]‎‏ ـ أنّ الأولویّة تقتضی التسهیل فی أسباب النکاح، فإنّه مع اهتمام‏‎ ‎‏الشارع به لأنّ منه الولد وارتباط مهمّات الدین به ـ لو کان أسباب حصوله صعباً؛‏‎ ‎‏بحیث لم یتمکّن منه إلاّ الأوحدیّ من الناس، لوقع العوامّ فی المحرّم کثیراً، ویکون‏‎ ‎‏هذا نقضاً للغرض من الاهتمام بذلک.‏

‏‏وأمّا ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ من أنّ الأولویّة بالعکس‏‎[3]‎‏ لما استدلّ به من الروایة،‏‎ ‎‏فلایمکن المساعدة علیه، فإنّ الروایة فی مقام الردع عن التمسّک بالاستحسان، لا‏‎ ‎‏أنّ الاحتیاط فی باب النکاح یقتضی الصحّة، وإلاّ فالاحتیاط قد یقتضی البطلان،‏‎ ‎‏فإنّ الزوجة بعد عزلها الوکیل قبل الوصول إلیه، لو زوّجت نفسها إلی الغیر، فالحکم‏‎ ‎‏بصحّة نکاح الوکیل یقتضی أن یکون الوط ء ـ من جهة تزویجها نفسها ـ زناً بذات‏‎ ‎‏البعل، بخلاف الحکم بالبطلان، وهذا هو نظیر ما وجّه به اقتضاء الاحتیاط للحکم‏‎ ‎‏بالصحّة، مع أنّ الاحتیاط حینئذٍ یقتضی البطلان.‏

‏‏وکیف کان، فلا حاجة إلی هذه التطویلات بعد دلالة نفس الروایات علی‏‎ ‎‏المطلوب.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎