کلام السیّد فی المقام وجوابه
وأمّا ما أجاب به السیّد قدس سره عن الإشکال : من أنّ الملکیّة أمر اعتباریّ، فلا مانع من أن یکون عارضاً لأمر اعتباریّ، والکلّی وإن لم یکن موجوداً حقیقةً، إلاّ أنّه یعتبر العقلاء الوجود له، وهذا المقدار کافٍ فی البیع.
فبطلانه ظاهر؛ فإنّ الأمر الاعتباریّ غیر موجود، فضلاً عن قابلیّته للبیع والشراء مضافاً إلی أنّه لو اعتبر الوجود الخارجیّ له فیکون جزئیّاً خارجیّاً، ولو اعتبر الوجود الذهنیّ له یکون جزئیّاً ذهنیّاً، فأین الکلّی القابل للصدق علی کثیرین؟! فالصحیح فی الجواب عن الإشکال ما ذکرناه .
إن قلت : إنّ الکلّی بهذا المعنیٰ لا مالیّة له، فلیس قابلاً للانتقال والبیع.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 10 قلت : مالیّة کلّ شیء بحسب اعتبار العقلاء ذلک فیه، فالدینار الرائج فعلاً لیس إلاّ ورقاً محضاً لا قیمة له، ومالیّته من جهة اعتبار العقلاء ذلک فیه، والکلّی ـ عیناً ـ من هذا القبیل، العقلاء یعتبرون المالیّة للکلّی لمن کان موسراً وواجداً للمال، ویجعلون بإزاء ذمّته قیمة دون غیره.
وبعبارة اُخریٰ : کما اینکه دینار پشتوانه دارد و آن طلا است کذلک ذمّه هم پشتوانه دارد و آن خروار گندم خارجی است مثلاً.
إن قلت : إنّ الکلّیّ غیر قابل للملک والتملیک وإن کان مالاً.
قلت : إنّا لا نلتزم باعتبار الملکیّة فی المبیع فی صدق البیع، وسیظهر قریباً إن شاء الله .
وبما ذکرنا یمکن تصحیح البیع فی مورد ضمّ الثمرة الفعلیّة إلی المتأخّرة فإنّه من قبیل ضمّ الجزئیّ إلی الکلّی، وإلاّ کیف یمکن تملیک ما لیس بموجود فعلاً؟! مع أنّ المملّک غیر مالک له بالفعل، وهکذا فی مورد بیع المنافع ووقفها والصلح
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 11 علیها وغیر ذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 12