الکلام فیما تقتضیه الأدلّة فی المقام
فتحصّل من جمیع ما مرّ : أنّه لیس فی البین إشکال عقلیّ، لا فی الکشف ولا فی النقل؛ حتّی یوجب رفع الید عن ظواهر الأدلّة لو کان فی البین ظهور .
فلابدّ لنا حینئذٍ من البحث عن مقام الإثبات ودلالة الأدلّة، ویقع الکلام أوّلاً فی ما تقتضیه الأدلّة العامّة، ثمّ ینظر إلی مفاد الأدلّة الخاصّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 493