فی جواب الشیخ الأصفهانی ومناقشة هذا الجواب
وقد أجاب عن ذلک المحقّق الأصفهانیّ رحمه الله بجوابین خاصّ بالقرض وعامّ یشمل الجمیع :
أمّا الأوّل : فهو أنّ العقد فی باب القرض سبب للملک، والقبض سبب للضمان، وحیث إنّ الشارع رأیٰ الملازمة بین الملک والضمان لم یعتبر الملکیّة إلاّ بعد القبض، وإلاّ فسبب الملک هو العقد، ولا یشترط فیه القبض أبداً. نعم، بحسب ما رأیٰ الشارع من الملازمة یکون سبب الملک العقد المتعقّب بالقبض، لا أنّ القبض شرط فی الملک.
فعلیٰ ذلک یندفع الإشکال ، فإنّ التعاطی الخارجیّ هو العقد وسبب للملک، ولیس شرطاً فی تأثیره حتّیٰ یلزم الاتّحاد.
ولکنّ هذا الجواب لا یتمّ بوجه؛ لأنّه بناء علی أنّ العقد تمام سبب الملک لا یعقل تفکیک مسبّبه عنه، وبناء علی التلازم بین حصول الملکیّة والضمان لابدّ من التلازم بین سببیهما أیضاً، ومع التفکیک : فإمّا أن یلتزم بحصول الملک بالعقد فیلزم التفکیک فی المسبّبین، وهذا خلف، وإمّا أن یلتزم بعدم حصول الملک إلاّ بالقبض فیلزم دخل القبض فیه، فعاد المحذور وهولزوم اتّحاد الشرط والمشروط فی القبض.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 153 وأمّا الجواب العام فهو أنّ للإقباض حیثیّـتین ـ مصدریّ، والحاصل منه فالعقد هو الإقباض بالاعتبار الأوّل، والشرط هو الإقباض بالاعتبار الثانی، فیندفع الإشکال.
ویشکل هذا بناء علی تمامیّة العقد إلاّ بالقبول علیٰ ما ذکروه، فإنّ العقد ـ وهو الإقباض ـ لا یتمّ إلاّ بالقبض، فعاد المحذور .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 154