کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
وهنا کلام للمحقّق النائینی رحمه الله لا بأس بالتعرّض له:
قال : إنّ صحة عقد «من باع شیئاً ثمّ ملک» تتوقّف علی أمرین:
الأوّل : عدم اعتبار کون شخص خاصّ طرفاً للمعاوضة؛ لا بمعنی إمکان کونه کلّیّاً، فإنّ هذا غیر معقول؛ لأنّ الإضافة تتوقّف علی مضاف إلیه معیّن، بل بمعنی عدم اعتبار خصوص کونه زیداً وبکراً،فلو اشتری من شخص باعتقاد کونه زیداً، فتبیّن کونه بکراً، فلا یضرّ، ولیس البیع کالنکاح.
والثانی : کون مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملک» کمسألة اختلاف المالک حال العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة؛ بأن یکون تبدّل الملک کتبدّل المالک.
فإذا تمّ هذان الأمران فلا محیص عن الالتزام بالصحّة فی المقام، وإنکار اقتضاء الإجازة کشفها عن الملک من حین العقد فی جمیع المقامات.
والأمر الأوّل لا إشکال فیه .
وأمّا الثانی، فقد ظهر فی أوّل مباحث البیع الفرق بین الإرث والبیع، وأنّ فی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 612 الإرث التغییرَ والتبدیل فی المالک، وفی البیع التبدیل فی الملک، فإذا باع الفضولی ملک المورّث، ثم انتقل إلی الوارث، فحیث إنّ الملک علی حاله، ودلّ الدلیل علی قیام الوارث مقام المورّث، فالوارث یجیز هذا التبدیل، وأمّا لوباع الفضولی مال زید، ثمّ انتقل إلی نفسه، فإجازته لا تتعلّق بما وقع أوّلاً؛ لأنّ التبدیل وقع بین ملک زید والمشتری، والإجازة تتعلّق بملک المشتری، والفضولی الذی لم یکن ملکه طرف الإضافة.
وبالجملة : کلّما تعلّقت الإجازة بما انتقل من المجیز إلی الآخر ـ ولو فی عقود متتابعة ـ فهی مؤثّرة، وأمّا لو تعلّقت بغیره فلا تؤثّر وإن کان الملک حین الإجازة ملکاً له... إلی آخر ما ذکره.
وفیه مواقع للنظر :
منها : أنّ ما ذکره : من امتناع کون طرف المعاوضة کلیّاً؛ لأنّ الکلّی غیر معیّن، لایتمّ ، فإنّ الکلّی معیّن، ولذا یقبل التملیک والتملّک، وهذا ظاهر.
ومنها : أنّ تفصیله بین البیع والنکاح ـ من جهة عدم اعتبار کون الطرف شخصاً خاصّاً؛ بالمعنی الذی ذکره فی البیع دون النکاح ـ لایتمّ ؛ لعدم الدلیل علی اعتبار ذلک فی النکاح أیضاً، فلو تزوّجت بشخص باعتقاد أنّه زید، فبان أنّه عمرو صحّ التزویج، وهذا نظیر ما ذکرناه فی مسألة الاقتداء، وقد تقدّم.
ومنها : أنّ تفصیله بین اشتراء البائع المبیع وإرثه ذلک؛ بأنّ الأوّل تبدُّل المالک، والثانی تبدُّل الملک، فلا یصحّ البیع فی مفروض المسألة بالإجازة فی الأوّل، بخلاف الثانی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 613 ممنوع أیضاً؛ لعدم الدلیل علی أنّ الإرث من تبدیل الملک لا المالک، بل ظاهر الأدلّة علی خلافه، وأنّه من تبدیل المالک، فإنّ ما ترک المیّت من مال أو حقّ فلوارثه.
ومنها : أنّه لو سلّمنا جمیع هذه المقدّمات، فنتیجته علی خلاف مقصوده، وهو التفصیل بین الاشتراء والإرث فی الحکم؛ بالصحّة فی الأوّل، والبطلان فی الثانی، فإنّ محلّ البحث: هو ما لو باع أحدٌ مالَ الغیر لنفسه فملکه فأجاز، وقد تقدّم منه رحمه الله: أنّ المسألُة تغایر مسألة الغاصب الفضولی لنفسه؛ لوجود الادّعاء فی الغاصب ، دون المقام، فهو یبیع لنفسه واقعاً لا ادّعاء، وعلیه ففی صورة الاشتراء ـ حیث إنّ المفروض تبدیل المالکین، وقد باع المالک الثانی عن نفسه ـ فتصحّ إجازته، بخلاف صورة الإرث، فإنّ المفروض فیه تبدیل الملکین لا المالکین، وأنّ الوارث هو المورّث فی ادّعاء الشارع، فلا تصحّ الإجازة حینئذٍ؛ لأنّ العقد وقع لنفسه ـ أی الوارث ـ والمجیز هو المورّث فی الادّعاء، وهو أجنبیّ عن البیع الواقع للوارث.
وهنا جهات اُخری فی کلامه لا نتعرّض لها، والحمد لله .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 614