أحدهما: عدم الفرق بین بیع الفضولی عیناً شخصیّة أو کلّیّاً فی الذمّة
أنّه لافرق فی ما ذکر ـ فی البیع الفضولی ـ بین أن یبیع الفضولی عیناً شخصیّة من مال الغیر، أو کلّیّاً فی ذمّة الغیر. ولایخفی أنّ بیع الدین الثابت فی ذمّة المدیون، یحتاج إلی إجازة الدائن، ولا فرق فی ذلک بینه وبین بیع العین الشخصیّة، لکنّ الکلام فی بیع الکلّی فی ذمّة الغیر ابتداء، نظیر ما لو باع مقداراً من الحِنْطة فی ذمّة الغیر، فهل یمکن تصحیح هذه المعاملة بإجازة ذلک الغیر، أم لا؟
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 466