فی تحقیق مراد العلاّمة
وکیف کان ، فلتحقیق ما ذکره العلاّمة قدس سره، لابدّ من النظر فی المراد من وجود المجیز، لا إشکال فی عدم دخل ذات المجیز فی صحّة العقد، کما لا إشکال فی عدم إرادة المجیز بوصفه من کلامه، فإنّ معناه اعتبار فعلیّة الإجازة حال العقد، وهذا منافٍ للفضولیّة، کما لایخفی.
ولو کان المراد من وجود المجیز أهلیّة الإجازة، فمع عدم الإشکال فی عدم دخلها فی صحّة العقد، یکون الاستدلال علی اعتباره بما ذکره العلاّمة مصادرة بالمطلوب، فإنّ الکلام فی أنّه هل العقد مع عدم وجود من له أهلیّة الإجازة ممتنع، أو لا؟
ویرد علیه أیضاً : أنّ الامتناع بالذات فی المقام لا معنی له، والامتناع بالغیر لایمکن إلاّ أن یکون المراد منه: أنّ العقد مع عدم الإجازة ممتنع؛ لعدم دخل غیر الإجازة فی صحّة العقد، کما ذکرنا ، ولازم هذا الکلام بطلان الفضولی رأساً، فإنّ الفضولی ممتنع حدوثاً، فهو ممتنع بقاء؛ لما ذکره العلاّمة رحمه الله: من أنّه إذا امتنع فی زمان امتنع دائماً، مع أنّ هذه الملازمة ممنوعة جدّاً، فإنّ الشیء الممتنع فی زمان
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 583 لعدم حدوث علّته، لیس بممتنع فی زمان حدوث علّته، بل هو واجب، فنفوذ العقد حاله ممتنع لعدم علّته، وفی زمان الإجازة واجب لوجود علّته، وهی الإجازة.
فعلی هذا کبری ما ذکره العلاّمة : من أنّ الممتنع فی زمان ممتنع دائماً، ممنوعة، ولاسیّما بملاحظة ما حکی عنه فی ذیل هذه العبارة ـ تعلیلاً للتعلیل المذکور ـ : وهو أنّ الباطل فی زمان باطل دائماً.
نعم ، یمکن توجیه ما ذکره: من أنّ العقد الذی لا مجیز له صالح للإجازة، یغایر سائر العقود الفضولیّة لإمکان الإجازة فیها، بخلاف المقام، فبطلان العقد الذی لا مجیز له غیر بطلان سائر العقود الفضولیّة، بل معنی بطلانه عدم قابلیّته لترتّب الأثر علیه ولو بالإجازة، کعقد المجنون مثلاً.
فعلی هذا التقریب لا ترد علیه المناقشة فی الکبری، کما أورد علیه الشیخ رحمه الله، بل لنا السؤال عن الدلیل علی البطلان کذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 584