کلام بعض المحقّقین فی جواز الترادّ
ذکر بعض المحقّقین قدس سره فی تحقیق المقام : أنّ المراد بجواز الترادّ إن کان ترادّ المأخوذ بالمعاطاة بشخصه، فترادّ شخص الذمّة الساقطة علی الفرض غیر معقول؛ لأنّ الذمّة تشخّص بتشخّص أطرافها، فمع سقوط ما فی الذمّة لا شخص، وتخلُّل العدم فی شخص واحد محال، ولذا یمتنع إعادة المعدوم.
فإن قلت : ترادّ شخصه وإن کان محالاً، إلاّ أنّ ترادّ مثله ـ المعدود بحسب الاعتبار عین الساقط ـ لیس بمحال، ولابدّ من هذه العنایة دائماً حتّیٰ فیترادّ العین الموجودة، فإنّ شخص الملکیّة المردودة لیست عین الملکیّة القائمة بالمرجوع إلیه.
قلت : اعتبار الترادّ الملکیّ یقتضی اعتبار بقاء الملک ولو کان المردود غیره بالدقّة، وهو فی ما نحن فیه محال؛ إذ بعد سقوط ما فی الذمّة لا بقاء لما فی الذمّة ولو بالاعتبار؛ لأنّ الشخص کما لا یملک شخص ما فی ذمّته، کذلک مثل ما فی ذمّته، فاعتبار سقوط ما فی الذمّة واعتبار بقائه متنافیان، والمعدوم لایردّ، ولا یعقل تعلّق الردّ بالمعدوم... إلیٰ أن قال :
وإن کان المراد بجواز الترادّ هو الترادّ الملکیّ الباقی بعد تلف العین، فهل حال سقوط ما فی الذمّة حال التلف، فیجوز الترادّ الملکیّ وإن کان العائد مثل الساقط أو لا؟
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 181 الظاهر أنّ أمر السقوط أعظم من التلف؛ لأنّ تلف العین لا ینافی بقاء ملکیّة التالف اعتباراً قبل الرجوع المصحّح لاعتبار الردّ ملکاً، بخلاف السقوط، فإنّه لامعنیٰ لاشتغال ذمّته بمثل الساقط للغیر قبل الرجوع، فإنّ اعتبار سقوط ما فی الذمّة واعتبار بقائه متنافیان، مع التسالم علیٰ عدم اشتغال ذمّته بشیء للغیر قبل الرجوع، وقد عرفت أنّ اعتبار بقائه تصحیحاً لاعتبار الترادّ الملکیّ لازم؛ لأنّ المعدوم لایردّ، انتهیٰ محلّ الحاجة من کلامه رحمه الله.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 182