إیرادان علیٰ تقریب الشیخ وجوابهما
واُورد علیٰ ذلک :
أوّلاً : بأنّ الوفاء بالعقد أجنبیّ عن التصرّفات، بل هو التسلیم والتسلّم.
وثانیاً : بأنّ خاصّة الأمر الانتزاعیّ الاتّحادُ مع منشأ الانتزاع، فهو قابل للحمل علیه، کالفوق القابل للحمل علی منشأ انتزاع الفوقیّة منه، ولا یمکن حمل الحکم الوضعیّ علیٰ الحکم التکلیفیّ المنتزع منه ذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 91 ویمکن دفع کلا الإیرادین :
أمّا الأوّل : فالشیخ رحمه الله لایرید من التصرّفات مطلقها حتیٰ یقال: إنّها أجنبیّة عن الوفاء بالعقد، بل أراد بذلک التصرّفات الناقضة؛ بقرینة کلامه المتقدّم، ولا شبهة أنّها منافیة للوفاء بالعقد.
وأمّا الثانی : فهو رحمه الله لایرید من الانتزاعیّ معناه المصطلح، بل بقرینة «وهذا لازم مساوٍ للزوم العقد» أراد بذلک أنّ هذا من قبیل حصول إرادة عقیب إرادة اُخریٰ.
وکیف کان، فالمهمّ فی کلامه رحمه الله هو الشبهة المصداقیّة، فإنّه بعد الفسخ لا یعلم بقاء العقد حتّیٰ یقال: إنّ التصرّفات الواقعة بعد الفسخ منافیة لمقتضیٰ العقد.
وقد یجاب عن الشّبهة : بأنّ المراد بالعقد هو الإنشاء، وهو آنیّ الحصول، أو بأنّ العقد ولو کان بالفعل فهو متصرّم الوجود، والوفاء بذلک ولو بعد الفسخ متصوّر، فلا شبهة فی البین.
وهذا الجواب غیر صحیح، فإنّ الإنشاء الآنیّ الحصول أو العقد المتصرّم فی الوجود غیر قابل للفسخ، وما هو قابل له هو المنشأ، وهو القول والقرار، وهذا المعنیٰ له وجود حدوثاً وبقاء، وباعتبار وجوده البقائیّ قابل للفسخ، وبعد الفسخ فی المعاطاة لا یعلم بقاؤه حتّیٰ یتمسّک بالآیة، فتکون الشبهة مصداقیّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 92