فی الاستصحاب التعلیقی وصوره
الأوّل : أن یراد من ذلک الاستصحاب التعلیقیّ؛ بتقریب: أنّ لکلّ مالکٍ الرجوع إلی ملکه لو نقله إلیٰ غیره؛ خرجت عن هذا الحکم التعلیقیّ العقودُ اللازمة. فما شکّ فی لزومه وجوازه ـ کالمعاطاة ـ یتمسّک لجواز الرجوع فیه بالاستصحاب، فنقول : هذا المالک قبل البیع کان ثابتاً له الرجوع إلیٰ ملکه علیٰ تقدیر النقل والخروج، فبعد البیع أیضاً کما کان.
والجواب عن ذلک یظهر بملاحظة صور الاستصحاب التعلیقیّ، والتمییز بین صور حجّیّتها عن غیرها.
فنقول : قد یکون التعلیق شرعیّاً، وقد یکون عقلیّاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 61