إشکال الشیخ علیها بورودها فی الإجازة بعد الردّ وجوابه
أشکل الشیخ رحمه الله : بأنّها واردة فی مورد الإجازة بعد الردّ، مع أنّ العقد فاسد حینئذٍ إجماعاً، فالروایة غیر معمول بها فی موردها، والشاهد علی الردّ المخاصمة، وأخذ الولیدة وابنها، ومناشدة المشتری له علیه السلام.
ولکن لا إشعار للروایة بالردّ؛ لعدم ذکر کیفیّة المخاصمة فیها، فلعلّ المولی یرید بدعواه أن یعطیه المشتری ثمن الجاریة حتّی ینفذ له البیع، مع أنّه أعطی الثمن إلی الولد قبل ذلک، ولذا یأبی عن الإعطاء ثانیاً.
وهکذا أخذ الولیدة لایدلّ علی أزید من عدم الرضا، فإنّ المالک مالم یرضَ لم یخرج الملک عن ملکه.
وهکذا بالنسبة إلی المناشدة.
فظهور الروایة فی کون الإجازة بعد الردّ، ممنوع .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 432