فی شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولی

‏‏فی شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فمن هنا ظهر :‏‏ أنّ وجه شمول إطلاقات أدلّة النفوذ للعقد الفضولی بعینه، هو‏‎ ‎‏الوجه فی شمولها للعقد غیر الفضولی، فإنّ الإجازة لو حصلت مقارنة للعقد، فهی‏‎ ‎‏القبول المقارن بعینه حتی فی الإیجاب، ولو لحقت العقد فهی القبول المتأخّر بعینه‏‎ ‎‏الذی مرّ بحثه، فافهم واغتنم.‏

‏‏فما قیل :‏‏ من أنّ ظاهر أدلّة النفوذ نفوذ المعاملة المستندة إلی المالک، فمعنی‏‎ ‎‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ أوفوا بعقودکم، فلا تشمل المعاملة الفضولیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ممنوع :‏‏ بأنّ فی القدر المتیقّن من مورد شمول هذه الأدلّة ـ وهو عقد الأصیل‏‎ ‎‏أو الوکیل أو المأذون ـ لایصحّ هذا الاستناد؛ لأنّ العقد غیر مستند إلی المالکین فی‏‎ ‎‏الأخیرین، وفی الأصیل غیر مستند بتمامه إلیهما؛ علی القول المشهور: من کون‏
‏‎

‎‏القبول دخیلاً فی قوام العقد. وأمّا علی مسلکنا فالعقد مستند إلی الموجب فقط لا‏‎ ‎‏القابل، وقد یکون الموجب مغایراً للمالکین معاً کالمأذون والوکیل، فأین الاستناد‏‎ ‎‏حتّی یقال باعتباره.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ وضع شمول أدلّة النفوذ للقدر المتیقّن من موارد شموله، بعینه‏‎ ‎‏هو الوضع فی شموله فی مورد الفضولی، فصحّة العقد الفضولی موافقة للقاعدة‏‎ ‎‏العقلائیّة والشرعیة، والإجازة فی العقد الفضولی هی القبول بعینه فی غیره، وهی‏‎ ‎‏تنفّذ العقد، لاأنّها مقوّمة له، کما مرّ فی القبول.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎