جواب المحقّق الأصفهانی عن الإشکال
وقد یجاب عن ذلک بما أجاب به بعض المحقّقین : وهو أ نّه کما أنّ فی باب الإجارة یتعلّق التملیک بالمنافع مع أ نّها غیر موجودة فی ظرف العقد، ویقال: إنّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 241 المنفعة المعدومة فعلاً الموجودة فی ظرفها تفرض موجودة، وتقع مورداً للتملیک، فکذا فی المقام نقول بإمکان تعلّق الاستیلاء بالمنافع المعدومة بفرض وجودها.
وفیه منع أصلاً وفرعاً :
أمّا الأصل : ففرض وجود الشیء لا یصیّره موجوداً بحیث یکون مورداً لرغبة العقلاء، وماهو مورد لرغبتهم فی الإجارة حقیقة المنفعة لا المنفعة المفروضة، وهذا ظاهر. فلابدّ فی باب الإجارة: إمّا أن یقال بإمکان تملیک المنفعة المتأخّرة بالفعل بنظر العقلاء، أو یقال بأنّ الإجارة لیست من تملیک المنفعة فی شیء، بل هی جعل المستأجر مقام الموجر فی أن توجد المنفعة ملکاً له، وقد مرّ بیان ذلک وتصویر بیع المنافع فی أوّل الکتاب.
وأمّا الفرع : فلو سلّمنا إمکان تعلّق التملیک بالمنفعة المعدومة بمجرّد فرض وجودها، لکن فی باب الضمان لایمکن أن یقال: إنّ موضوعه هو الاستیلاء علی المنفعة المعدومة المفروض وجودها، وهذا واضح، مضافاً إلی أنّ قیاس الاستیلاء علی الملکیّة قیاس التکوین بالتشریع، وفساده أظهر من أن یبیّن، فإنّه لو سلّم إمکان اعتبار ملکیّة الأمر المتأخّر من جهة اعتبار الوجود فعلاً، فلایمکن تصویر تعلّق الاستیلاء ـ الذی هو من التکوین ـ بما فرض وجوده ولم یوجد بعدُ. فهذا الجواب لایتمّ.
والجواب الصحیح عن الإشکال : أنّ المنافع والأعمال وإن کانت بحسب الوجود متصرّمة وغیر مستقرّة، لکنّها موجودة لایمکن سلب الوجود عنها، بل هی نحو وجود مستمر خاصّ، والاستیلاء علی هذا الوجود الخاصّ کاستیفائه یکون علی نحو ذلک الوجود؛ أی المنفعة الموجودة فی کلّ آن توجد تحت استیلاء
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 242 المستولی، فطرفا الاستیلاء موجودان بالفعل، غایة الأمر أحد طرفیه مستقرّ الوجود والآخر مستمرّ الوجود، وهذا لایضرّ بتحقّق الاستیلاء.
نعم، هنا فرق بین الاستیلاء علی الوجود المستمرّ والاستیلاء علی الوجود المستقرّ؛ فی مسألة تعاقب الأیادی علی مال الغیر، وهو أنّ تعاقب الأیادی علی الأعیان ممکن، ولذا یحکم بضمان جمیعها لتلک العین.
وأمّا فی المنافع فلایمکن تصویر تعاقب الأیادی علی المنفعة الواحدة، فکلّ ید ضامنة لما استولت علیه من المنفعة.
وأیضاً فیباب الإجارة لوتلفت العین أثناء مدّة الإجارة، فإنّه فی فرض فساد الإجارة لم یتحقّق الاستیلاء بالنسبة إلی مابعد التلف من المنافع، حتّی یحکم بضمانها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 243