الاستدلال بعقد المستثنیٰ
الثانی : الاستدلال بعقد المستثنیٰ، ویحتمل فیه أیضاً الوجهان المتقدّمان :
أحدهما : أنّ یکون فی مقام إنفاذ التجارة.
ثانیهما : أن یکون فی مقام بیان حلّیّة أکل المال الحاصل عن التجارة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 79 وتقریب الاستدلال هنا : لا یمکن علی الاحتمال الأوّل، فإنّ التجارة بعد الفسخ مشکوک فیها، فلا یمکن التمسّک بدلیل نفوذ التجارة حینئذٍ، فإنّ الشبهة مصداقیّة، ویتّضح أزید من ذلک فی دلیل الوفاء بالعقد إن شاء الله .
وأمّا علی الاحتمال الثانی، فتقریب الاستدلال : أنّ حلّیّة الأکل إذا حصلت بالتجارة مطلقة ثابتة بالإطلاق حتّیٰ بعد الفسخ، ویلزمها عدم نفوذ الفسخ واللزوم.
ولکن هذا التقریب أیضاً لایتمّ، فإنّه لو کان المال مقیّداً بالتجارة فتکون الشبهة مصداقیّة کالسابق، ولو لم یکن مقیّداً بذلک فالإطلاق ممنوع، فإنّ المال وإن لم یکن مقیّداً، إلاّ أنّ ترتّب حلّیّة أکل المال علیٰ التجارة یستلزم تضییقاً فیه؛ بحیث لا یشمل غیر مورد التجارة.
وإن شئت فعبّرعنه بالحصّة الخاصّة من المال، فإذاًتکون الشبهة مصداقیّة أیضاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 80