التمسّک بالأصل فی تأثیر الإجازة بعد الردّ
ثمّ لو أغمضنا عن الروایة فیمکننا إثبات تأثیر الإجازة بعد الردّ بالأصل أیضاً، فإنّ الأصل بقاء العقد إلی زمان الإجازة، ولیس تقیّد العقد بالإجازة موضوعاً لوجوب الوفاء؛ حتّی یتوهّم الإثبات، بل الظاهر أنّ العقد مطلقاً موضوع له، إلاّ أن یکون المالک أجنبیّاً عن العقد بالمرّة، فمع وجود العقد بالأصل والإجازة بالوجدان ینطبق الدلیل علیه ویحکم بالنفوذ.
وهکذا الکلام فی الردّ قبل القبول بناء علی مسلکنا: من أنّ تمام العقد هو الإیجاب فقط.
وأمّا لو قلنا : بأنّ العقد مرکّب من الإیجاب والقبول، فلایمکننا استصحاب العقد، بل نستصحب الإیجاب، وبضمّ القبول إلیه نحکم بالنفوذ، إلاّ إذا قلنا: بأنّ العقد أمر بسیط منتزع من الإیجاب والقبول، فإنّ أصالة بقاء الإیجاب بالنسبة إلی الثبوت الانتزاعی مثبت، کما أنّه لو قلنا: بأنّ العقد هو المعاهدة المستندة إلی المالکین بحیث تکون معاهدتهما، فلایمکننا إثبات ذلک إلاّ بالأصل المثبت.
وهنا بعض المبانی الاُخر لایهمّنا ذکرها، والصحیح ما مرّ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 560