فهرس المحتویات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

فهرس المحتویات

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرس المحتویات


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 617


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 618

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدّمة التحقیق ‏··· ‏‏ ‏‏1‏

البیع

‏المقدّمة ···  ‏‏5‏

تعریف البیع ‏··· ‏‏ ‏‏7‏

‏     لحاظات البیع وموارد صدقه عرفاً ···  ‏‏7‏

‏     فی بیع الحقوق والمنافع ···  ‏‏8‏

‏          فی الإشکال علیٰ بیع الکلّی وجوابه ···  ‏‏9‏

‏          کلام السیّد فی المقام وجوابه ···  ‏‏10‏

‏     جواب الإشکال فی بیع الکسر المشاع ···  ‏‏12‏

‏     فی اعتبار ملکیّة المبیع ومالیّته فی صدق البیع ···  ‏‏13‏

‏     فی جعل عمل الحرّ ثمناً فی البیع ···  ‏‏13‏

‏     التعریف المختار ···  ‏‏14‏

‏     التمسّک بالإطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فی البیع ···  ‏‏15‏

‏          الإشکال بعدم التمسّک بالإطلاق فی الأسباب ···  ‏‏17‏

‏          جواب الإشکال ···  ‏‏18‏

‏     إشکال ودفع ···  ‏‏21‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 619

المعاطاة

‏تمهید ···  ‏‏25‏

دلائل صحّة المعاطاة ‏··· ‏‏ ‏‏27‏

‏     الاستدلال بسیرة العقلاء ···  ‏‏27‏

‏     الاستدلال بآیة الحلّ ···  ‏‏27‏

‏          الإشکال علی إطلاق الآیة بوجهین ···  ‏‏28‏

‏          مناقشة الوجه الثانی ···  ‏‏29‏

‏          مناقشة الوجه الأوّل ···  ‏‏30‏

‏          إشکال ثالث فی إطلاق الآیة ودفعه ···  ‏‏31‏

‏     الاستدلال بآیة التجارة ···  ‏‏33‏

‏     الاستدلال بآیة الوفاء بالعقود ···  ‏‏35‏

‏          المراد بالوفاء بالعقود ···  ‏‏37‏

‏          إشکال وجواب ···  ‏‏39‏

‏     الاستدلال بحدیث السلطنة ···  ‏‏40‏

‏          إشکال الشیخ وجواب السیّد علیه ···  ‏‏40‏

‏          التحقیق فی المقام ···  ‏‏41‏

‏     الاستدلال بحدیث الشرط ···  ‏‏43‏

‏          بحث فی معنیٰ الشرط لغویّاً وعقلائیّاً ···  ‏‏44‏

‏          فی معنیٰ الشرط فی الروایات ···  ‏‏46‏

‏          توهّم ودفع ···  ‏‏47‏

أدلّة لزوم المعاطاة ‏··· ‏‏ ‏‏51‏

‏     الاستدلال بالاستصحاب علی المقام ···  ‏‏51‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 620

‏          مناقشة تقریب الاستدلال بالاستصحاب ···  ‏‏51‏

‏          فی جریان استصحاب الکلّی من القسم الثانی فی المقام ···  ‏‏52‏

‏          فی فقد الاستصحاب لبعض أرکانه ···  ‏‏53‏

‏          فی کلام بعض الأعاظم وجوابه ···  ‏‏54‏

‏          فی جملة من الإشکالات وجوابها ···  ‏‏55‏

‏          الإشکال بکون المقام من استصحاب الشخصی وجوابه ···  ‏‏58‏

‏          تحقیق فی حقیقة الملکیّة ···  ‏‏59‏

‏          فی استصحاب بقاء علقة المالک الأوّل ···  ‏‏60‏

‏          فی الاستصحاب التعلیقی وصوره ···  ‏‏61‏

‏          فی التعلیق الشرعی ···  ‏‏61‏

‏          فی التعلیق العقلی ···  ‏‏62‏

‏          فی استصحاب الکلّی من القسم الثالث ···  ‏‏63‏

‏          فی کلام بعض المحقّقین فی المقام وجوابه ···  ‏‏63‏

‏          فی الشبهة العبائیّة وجوابها ···  ‏‏65‏

‏     الاستدلال علی لزوم المعاطاة بحدیث السلطنة ···  ‏‏68‏

‏          إشکال بعض المحقّقین وجوابه ···  ‏‏69‏

‏          إشکال بعض الأعیان وجوابه ···  ‏‏70‏

‏          شبهات و ردود ···  ‏‏71‏

‏     الاستدلال علیٰ لزوم المعاطاة بموثّقة سماعة ···  ‏‏72‏

‏          إشکال وجواب ···  ‏‏73‏

‏          التحقیق فی المقام ···  ‏‏76‏

‏     الاستدلال للمقام بآیة التجارة ···  ‏‏78‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 621

‏          الاستدلال بعقد المستثنیٰ منه ···  ‏‏78‏

‏          الاستدلال بعقد المستثنیٰ ···  ‏‏79‏

‏          الاستدلال بالاستثناء المفید للحصر ···  ‏‏80‏

‏     الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلّة خیار المجلس ···  ‏‏81‏

‏          الاستدلال بصحیحة الحلبی ···  ‏‏81‏

‏          الاستدلال بصدر الروایة ومناقشته ···  ‏‏81‏

‏          الاستدلال بمفهوم الغایة ومناقشته ···  ‏‏82‏

‏          الاستدلال بذیل الروایة ومناقشته ···  ‏‏83‏

‏          الاستدلال بباقی روایات خیار المجلس ···  ‏‏84‏

‏          الجواب عن روایات الباب ···  ‏‏85‏

‏     الاستدلال علی المقام بآیة الوفاء بالعقود ···  ‏‏86‏

‏          إشکال ودفع ···  ‏‏88‏

‏          تقریب ثالث للاستدلال بالآیة للمقام وجوابه ···  ‏‏89‏

‏          وجه رابع فی دلالة الآیة علی لزوم المعاطاة وجوابه ···  ‏‏90‏

‏          تقریب خامس لدلالة الآیة علی المقام ···  ‏‏91‏

‏          ایرادان علیٰ تقریب الشیخ وجوابهما ···  ‏‏91‏

‏          الاستدلال بالآیة علی اللزوم فی العقود اللفظیّة دون المعاطاة ···  ‏‏92‏

‏          مناقشة ما ذکره بعض الأعاظم ···  ‏‏93‏

‏          دفاع عن الشیخ فی دفعه للشبهة المصداقیّة ···  ‏‏94‏

‏          دفع الشبهة المصداقیّة علی مذهب الأکثر ···  ‏‏95‏

‏          کلام بعض الأعاظم فی المقام ···  ‏‏97‏

‏     الاستدلال للمقام بحدیث الشرط ···  ‏‏101‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 622

‏          تأیید دلالة الحدیث بروایات واردة فی المقام ···  ‏‏102‏

‏     الاستدلال علی المقام بآیة الحلّ ···  ‏‏104‏

‏     الاستدلال علی المقام بالاستصحاب ···  ‏‏104‏

‏          الکلام فی استصحاب العدم الأزلی ···  ‏‏105‏

‏          الکلام فی اشتمال القضایا علی النسبة ···  ‏‏105‏

‏          القضایا الموجبة ···  ‏‏105‏

‏          الدلیل علیٰ فقد النسبة فی القضایا الحملیة الحقیقیّة ···  ‏‏106‏

‏          القضایا السالبة ···  ‏‏108‏

‏          خلاصة البحث ···  ‏‏110‏

‏          مناط الصدق فی القضایا ···  ‏‏110‏

‏          استصحاب عدم القرشیّة ···  ‏‏111‏

‏          استصحاب عدم تأثیر الفسخ ···  ‏‏113‏

أدلّة عدم صحّة ولزوم المعاطاة ‏··· ‏‏ ‏‏115‏

‏     الاستدلال بالأصل علی المقام وجوابه ···  ‏‏115‏

‏     الاستدلال علی المقام بروایات «إنّما یحرّم الکلام» ···  ‏‏115‏

‏          الاستدلال بروایة خالد بن الحجّاج ···  ‏‏118‏

‏          محتملات الشیخ فی مفاد الروایة ومناقشتها ···  ‏‏119‏

‏          التحقیق فی مفاد الروایة ···  ‏‏120‏

‏          فی مفاد روایات المزارعة ···  ‏‏121‏

‏     الاستدلال علیٰ المقام بالإجماع ومناقشته ···  ‏‏122‏

‏          فی مفاد کلمات الأعلام فی المقام ···  ‏‏123‏

‏ ‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 623

تنبیهات فی مبحث المعاطاة ‏··· ‏‏ ‏‏127‏

‏     ‏التنبیه الأوّل :‏ المعاطاة بقصد الإباحة لیست بیعاً ···  ‏‏127‏

‏          الفرق بین الأحکام القانونیّة والشخصیّة ···  ‏‏128‏

‏     ‏التنبیه الثانی :‏ فی توقّف المعاطاة علی الإعطاء من الطرفین ···  ‏‏131‏

‏          فی توقّف المعاطاة علی الإعطاء والأخذ وجوابه ···  ‏‏131‏

‏          فی توقّف القبول فی المعاطاة علی الإعطاء الثانی ···  ‏‏133‏

‏          إشکال أعمّیّة الفعل وجوابه ···  ‏‏134‏

‏          فی کفایة النیّة المجرّدة عن التعاطی ···  ‏‏135‏

‏     ‏التنبیه الثالث :‏ ما هو المائز بین البائع والمشتری فی المعاطاة ؟ ···  ‏‏135‏

‏     ‏التنبیه الرابع :‏ صور قصد المتعاطیین ···  ‏‏136‏

‏          فی إشکال لزوم اجتماع اللحاظین وجوابه ···  ‏‏137‏

‏          فی إشکال عدم المالیّة وجوابه ···  ‏‏138‏

‏          فی حقیقة معاملة تملیک التملیک ···  ‏‏139‏

‏          فی إشکال الشیخ ···  ‏‏140‏

‏          جواب الإشکال الأوّل ···  ‏‏140‏

‏          فی أجوبة الشیخ علی إشکاله الأوّل ···  ‏‏142‏

‏          الجواب الأول ···  ‏‏142‏

‏          الکلام فی مراد العلاّمة ···  ‏‏142‏

‏          مناقشة الشیخ فی جوابه الأوّل ···  ‏‏143‏

‏          الجواب الثانی من أجوبة الشیخ ···  ‏‏145‏

‏          مناقشة الشیخ فی جوابه الثانی ···  ‏‏146‏

‏          الإشکال الثانی: فیاختلاف الإباحة المعوّضة عن سائرالمعاوضات‏‏···  ‏‏147‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 624

‏          مناقشة الشیخ فی إشکاله الثانی ···  ‏‏148‏

‏     ‏التنبیه الخامس :‏ فی جریان المعاطاة فیما عدا البیع من المعاملات ···  ‏‏149‏

‏          إشکالات فی جریان المعاطاة فی النکاح وجوابها ···  ‏‏150‏

‏          فی إشکال عدم مؤثّریة المبغوض فی العقد ···  ‏‏151‏

‏          فی جواب المحقّق الأصفهانی علی الإشکال ومناقشته ···  ‏‏151‏

‏          فی اتحاد الشرط والمشروط فی العقود المتوقفة علی القبض ···  ‏‏153‏

‏          فی جواب الشیخ الأصفهانی ومناقشة هذا الجواب ···  ‏‏153‏

‏          الجواب الصحیح علی الإشکال العقلی ···  ‏‏154‏

‏     ‏التنبیه السادس :‏ فی ملزِمات المعاطاة ···  ‏‏154‏

‏          التمسّک بالإطلاق فی المقام ···  ‏‏157‏

‏          إشکال لزوم التفصیل بین التخصیص من أوّل الأمر وبینه فی الأثناء ‏‏···  ‏‏157‏

‏          جواب الشیخ ومناقشته ···  ‏‏158‏

‏          جواب آخر ومناقشته ···  ‏‏159‏

‏          تفصیل المحقّق النائینی فی المقام ···  ‏‏159‏

‏          کلام المحقّق الحائری فی المقام ···  ‏‏160‏

‏          کلام الشیخ فی اللزوم بعد تلف العینین ···  ‏‏161‏

‏          مناقشة کلام الشیخ ···  ‏‏162‏

‏          کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ···  ‏‏164‏

‏          مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی ···  ‏‏165‏

‏          تقریب اللزوم علی الإباحة المالکیة ···  ‏‏166‏

‏          إثبات اللزوم علی الإباحة الشرعیّة ···  ‏‏167‏

‏          موازنة بین تقریبات اللزوم ···  ‏‏168‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 625

‏          نکتة ···  ‏‏170‏

‏          کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏172‏

‏          تقریب لزوم المعاطاة بعد التلف ···  ‏‏175‏

‏          کلام للشیخ فی المقام ومناقشته ···  ‏‏176‏

‏          کلام الشیخ فی ضمان التالف ومناقشته ···  ‏‏178‏

‏          کلام الشیخ فیما إذا کان أحد العوضین دَیناً ···  ‏‏180‏

‏          کلام بعض المحقّقین فی جواز الترادّ ···  ‏‏181‏

‏          التحقیق فی المقام ···  ‏‏182‏

‏          وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف ···  ‏‏184‏

‏          فی معنیٰ الإباحة فی باب المعاطاة ···  ‏‏187‏

‏          فی کون النقل کالتلف ···  ‏‏188‏

‏          تنظیر التلف والنقل فی المقام بهما فی باب الخیار ···  ‏‏189‏

‏          جواب الإشکال بوجهین ···  ‏‏189‏

‏ ‏

عقد البیع وشرائطه

‏مقدّمة فی خصوص ألفاظ البیع ···  ‏‏195‏

‏     حکم بیع الأخرس ···  ‏‏195‏

‏          فی الأصل عند الشکّ فی اعتبار التلفّظ فی العقد ···  ‏‏197‏

‏     بناء المعاملات علی ما هو المتعارف ···  ‏‏199‏

‏     الإنشاء بألفاظ الکنایة والمجاز ···  ‏‏200‏

‏          کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏200‏

‏     حقیقة المعاملات وبساطتها ···  ‏‏202‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 626

‏     الوجه فی اعتبار الماضویّة ومناقشته ···  ‏‏204‏

‏     فی جملة شروط اُخری للعقد ···  ‏‏206‏

‏     الکلام فی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی البیع وعدمه ···  ‏‏206‏

‏          الاستدلال للمقام بروایات باب النکاح ···  ‏‏207‏

‏          تفصیل الشیخ فی المقام ومناقشته ···  ‏‏208‏

‏          کلام لبعض المحقّقین فی المقام ومناقشته ···  ‏‏209‏

‏     الکلام فی اعتبار الموالاة بین الإیجاب والقبول وعدمه ···  ‏‏210‏

‏          إشکال عقلی لبعض الأعاظم وجوابه ···  ‏‏210‏

‏          إشکال آخر منسوب إلی الشهید ···  ‏‏213‏

‏          کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏214‏

‏          التحقیق فی حل الإشکال ···  ‏‏215‏

‏     الکلام فی اعتبار التنجیز فی العقد وعدمه ···  ‏‏216‏

‏          تحریر المحقّق النائینی لمحلّ النزاع ومناقشته ···  ‏‏216‏

‏          الکلام فی إمکان تعلیق الإنشاء ···  ‏‏217‏

‏     فی بیان معنی الإنشاء والمنشأ ···  ‏‏218‏

‏          البحث فی تعلیق الإنشاء ···  ‏‏218‏

‏          البحث فی تعلیق المنشأ ···  ‏‏219‏

‏     الکلام فی التطابق بین الإیجاب والقبول ···  ‏‏221‏

‏          کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏223‏

‏     الکلام فی قابلیّة کلٍّ من المتعاقدین من أوّل العقد إلی آخره ···  ‏‏224‏

‏     فرع : فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغة ···  ‏‏226‏

‏          تفسیر السیّد لکلام الشیخ وبیان الحقّ فی المقام ···  ‏‏226‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 627

‏          الإجزاء فی موارد الاُصول والأمارات ···  ‏‏227‏

‏          کلام للسیّد فی ترتیب آثار الصحة علی اجتهاد المجتهد ومناقشته···  ‏‏228‏

‏          فی إجزاء أعمال المقلّد المطابقة لفتوی من یقلّده ···  ‏‏229‏

‏          فی کلام آخر للسیّد ومناقشته ···  ‏‏230‏

‏          الإجزاء مع صدق العنوان ···  ‏‏230‏

‏          الإجزاء مع موافقة الواقع طبقاً لکلا الاجتهادین ···  ‏‏231‏

أحکام المقبوض بالعقد الفاسد ‏··· ‏‏ ‏‏233‏

‏     ‏الأمر الأول :‏ الضمان ···  ‏‏233‏

‏          أدلّة الضمان مع التلف ···  ‏‏235‏

‏          الاستدلال بدلیل «علی الید» ···  ‏‏235‏

‏          الإشکال علی الشیخ فی ظهور الحدیث فی إثبات الوضع وجوابه···  ‏‏236‏

‏          کلام للسیّد فی باب الضمان ومناقشته ···  ‏‏238‏

‏          التحقیق فی المقام ···  ‏‏239‏

‏          فی شمول حدیث الید للأعمال والمنافع ···  ‏‏240‏

‏          إشکال عقلیّ فی صدق الید علی المنافع والأعمال ومناقشته ···  ‏‏241‏

‏          جواب المحقّق الأصفهانی عن الإشکال ···  ‏‏241‏

‏          فی تفصیل بعض المحقّقین فی المقام ···  ‏‏243‏

‏          إشکال آخر وجوابه ···  ‏‏244‏

‏          کلام الشیخ فی إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته ···  ‏‏247‏

‏          إشکال بعض المحققین فی المقام وجوابه ···  ‏‏248‏

‏          التحقیق فی المقام ···  ‏‏249‏

‏          تمسّک الشیخ للضمان بقاعدة «لاضرر» ومناقشته ···  ‏‏250‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 628

‏          فی الفرق بین مورد العلم والجهل فی المقام ···  ‏‏252‏

‏          فی الفرق بین الغصب والمقام ···  ‏‏253‏

‏     ‏الأمر الثانی :‏ وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلی المالک ···  ‏‏257‏

‏          فی تعیین الطرف المتحمّل لمؤونة الردّ ···  ‏‏259‏

‏          فی لزوم الردّ فی بلد القبض ···  ‏‏260‏

‏     ‏الأمر الثالث :‏ ضمان المنفعة المستوفاة ···  ‏‏263‏

‏          الاستدلال علی عدم الضمان فی المقام ···  ‏‏264‏

‏     ‏الأمر الرابع :‏ ضمان المثلیّ والقیمیّ ···  ‏‏267‏

‏          فی ضمان المشکوک کونه مثلیّاً أو قیمیّاً ···  ‏‏269‏

‏          فی کلام المحقّق الأصفهانی وجوابه ···  ‏‏271‏

‏     ‏الأمر الخامس :‏ إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من ثمن المثل ···  ‏‏273‏

‏          مقدّمة : فی تعارض دلیلی الضرر والحرج ···  ‏‏273‏

‏          فی صور ضمان المِثْل بأکثر من ثمنه ···  ‏‏275‏

‏          کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏278‏

‏          فی کلام للشیخ والسیّد فی مکان مطالبة المالک بالمِثْل ومناقشته ···  ‏‏279‏

‏          أقوال اُخر فی المسألة ···  ‏‏282‏

‏          محتملات الموصول فی دلیل الید ···  ‏‏282‏

‏     ‏الأمر السادس :‏ جواز مطالبة المالک بالقیمة عند تعذّر المثل ···  ‏‏285‏

‏          وجوه جواز المطالبة ومناقشتها ···  ‏‏285‏

‏          بیان الشیخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته ···  ‏‏290‏

‏          أداء القیمة بعد تقویم المثل بصفاته الدخیلة فی القیمة ···  ‏‏292‏

‏          فرع : فی کون المضمون نقداً سقط عن الرواج ···  ‏‏293‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 629

‏          منشأ اختلاف الآراء فی المقام ···  ‏‏294‏

‏          فی أداء العین أو المثل أو القیمة بعد سقوطهما عن القیمة ···  ‏‏296‏

‏          إشکال ودفع ···  ‏‏296‏

‏          فی استصحاب الخروج عن العُهدة بأداء العین وجوابه ···  ‏‏297‏

‏          منع استصحاب سقوط الذمّة بأداء المثل ومناقشته ···  ‏‏299‏

‏          فی استدلال الشیخ علی منع الاستصحاب فی المقام ومناقشته···  ‏‏302‏

‏          فی التمکّن من المِثْل بعد تعذّره ودفع القیمة ···  ‏‏304‏

‏     ‏الأمر السابع :‏ الضمان بالقیمة فی التالف القیمی فی البیع الفاسد ···  ‏‏307‏

‏          فی دلالة الأخبار علی المقام ···  ‏‏308‏

‏          الاختلاف فی تعیین القیمة بحسب المبانی ···  ‏‏311‏

‏          القول بقیمة یوم الأداء ···  ‏‏311‏

‏          القول بقیمة یوم التلف ···  ‏‏313‏

‏          القول بقیمة یوم القبض ···  ‏‏315‏

‏          القول بلزوم أداء أعلی القیم ···  ‏‏316‏

‏          المختار من الأقوال ودلیله ···  ‏‏317‏

‏          الاستدلال بالروایات علی المختار ···  ‏‏318‏

‏          منها : صحیحة أبی ولاّد ···  ‏‏318‏

‏          الکلام فی الفقرة الاُولی ···  ‏‏318‏

‏          کلام الشیخ فی فقه الروایة ···  ‏‏318‏

‏          مناقشة المحقّق الخراسانی لکلام شیخه ···  ‏‏318‏

‏          مناقشة المحقّق الأصفهانی لکلام الشیخ ···  ‏‏319‏

‏          ردّ مناقشتی العَلَمین لکلام الشیخ ···  ‏‏320‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 630

‏          الصحیح فی الإشکال علی الشیخ ···  ‏‏321‏

‏          التحقیق فی فقه الروایة ···  ‏‏322‏

‏          الکلام فی الفقرة الثانیة ···  ‏‏324‏

‏          الکلام فی أداء المغصوب صحیحاً بعد تعیّبه ···  ‏‏324‏

‏          الاحتمالات المتصوّرة فی هذه الفقرة ···  ‏‏325‏

‏          الإشکالات الواردة علی هذه الاحتمالات ···  ‏‏325‏

‏          فی جواب بعض المحقّقین علی الإشکالات ···  ‏‏326‏

‏          الکلام فی الفقرة الثالثة ···  ‏‏327‏

‏          کلام حول الفقرة الأخیرة من الروایة ···  ‏‏329‏

‏          فی إمکان إسراء الحکم من الغصب إلی المقبوض بالعقد الفاسد···  ‏‏329‏

‏          الاستدلال للمقام بروایات باب الرهن ···  ‏‏330‏

‏          الاستدلال بروایات من أبواب متفرّقة ···  ‏‏331‏

‏          وجوه تقریب الضمان بأعلی القیم ···  ‏‏332‏

‏          الاستدلال بصحیحة أبی ولاّد ومناقشته ···  ‏‏332‏

‏          تقریب الشیخ لضمان أعلی القیم ···  ‏‏334‏

‏          تمسّک «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته ···  ‏‏334‏

‏          فی کلام بعض المحقّقین ومناقشته ···  ‏‏336‏

‏          فی اعتبار محلّ التلف ···  ‏‏337‏

‏     الکلام فی بدل الحیلولة عند تعذّر العین ···  ‏‏339‏

‏          أدلّة بدل الحیلولة ومناقشتها ···  ‏‏339‏

‏          ‏‏1‏‏ ـ دلیل الید ···  ‏‏339‏

‏          ‏‏2‏‏ ـ دلیل قاعدة السلطنة ···  ‏‏341‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 631

‏          ‏‏3‏‏ ـ دلیل «لاضرر» ···  ‏‏342‏

‏          تتمّة الکلام فی بدل الحیلولة ···  ‏‏343‏

‏          تقریبان للاستدلال بأدلّة الضمان علی بدل الحیلولة ومناقشتهما ···  ‏‏343‏

‏          فی ثبوت القیمة مع تعذّر العین ···  ‏‏344‏

‏          فی ملکیّة البدل أو إباحته مطلقاً قبل تلف العین المتعذّرة ···  ‏‏345‏

‏          فی ضمان المنافع بعد تعذّر العین ···  ‏‏347‏

‏          فی وجوب ردّ العین عند ارتفاع التعذّر ···  ‏‏349‏

‏          فی حکم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذّر ···  ‏‏351‏

‏          فی ضمان الغارم العینَ بعد ارتفاع التعذّر ···  ‏‏353‏

‏          فی ثبوت تمام القیمة بعد خروج العین عن التقویم ···  ‏‏355‏

‏          حکم خیاطة الثوب بخیوط مغصوبة ···  ‏‏357‏

‏          فی خروج المضمون عن الملکیّة ···  ‏‏360‏

‏ ‏

شروط المتعاقدین

الشرط الأوّل :‏ القصد ···  ‏‏367‏

‏     اعتبار تعیین المالکین ···  ‏‏367‏

‏          فی کلام صاحب المقابیس فی المقام ···  ‏‏368‏

‏          تقریب الإشکال العقلی بوجه آخر وجوابه ···  ‏‏370‏

‏     الاستدلال بلزوم الجزم فی العقود علی اعتبار التعیین ···  ‏‏370‏

‏     الاستدلال بتوقّف اعتبار ملکیّة ما فی الذمم علی اعتبار التعیین···  ‏‏371‏

‏          فی عدم التوقّف علی التعیین فی المعیّنین ···  ‏‏373‏

‏     الکلام فی قصد الخلاف ···  ‏‏374‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 632

‏     فی اعتبار معرفة المتبایعین المنتقل إلیه المال ···  ‏‏375‏

‏     فی جواز مخاطبة غیر المخاطب فی العقود ···  ‏‏376‏

‏     اعتبار الظهور فی العقود ···  ‏‏376‏

الشرط الثانی :‏ الاختیار ···  ‏‏377‏

‏     أدلّة بطلان بیع المکرَه ···  ‏‏378‏

‏          انصراف أدلّة حلّیّة البیع عنه ···  ‏‏378‏

‏     الاستدلال بحدیث الرفع ···  ‏‏379‏

‏     الاستدلال بحدیث الحلّ ···  ‏‏380‏

‏          فی اعتبار عدم المندوحة فی تحقّق الإکراه ···  ‏‏383‏

‏          فی دائرة دلیل الإکراه ونظائره ···  ‏‏387‏

‏          الإتیان بعدّة أفراد عند الإکراه علی الطبیعة ···  ‏‏389‏

‏          فی الإکراه علی المتعدّد بنحو التخییر ···  ‏‏392‏

‏          فی کلام صاحب الکفایة فی المقام ومناقشته ···  ‏‏392‏

‏          الإشکال العقلی فی المقام ودفعه ···  ‏‏393‏

‏          تصویر الواجب التخییری بالواجب المشروط ···  ‏‏394‏

‏          فی الفرق بین بابی الأوامر والإکراه فی المقام ···  ‏‏396‏

‏          تعرّض إجمالی لفروع بیع المکرَه ···  ‏‏399‏

‏          فی طلاق المکرَه مع النیّة ···  ‏‏402‏

‏          کلام الشیخ فی أقسام طلاق المکرَه ···  ‏‏402‏

‏          احتمالات المحقّق النائینی فی کلام العلاّمة ···  ‏‏403‏

‏          بحث فی دلیل بطلان المعاملة المکرَه علیها ···  ‏‏405‏

‏          إشکال وجواب ···  ‏‏405‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 633

‏          فی رضا المکرَه بعقده ···  ‏‏407‏

‏          فی اعتبار الرضا فی مفهوم العقد وصور المسألة ···  ‏‏407‏

‏          فی دخل الرضا فی ترتّب الأثر علی عقد المکرَه ···  ‏‏409‏

‏          فی دلیل اعتبار مقارنة الرضا للعقد ···  ‏‏410‏

‏          فی توهّم الحصر فی آیة التجارة ···  ‏‏412‏

‏          الاستدلال بالآیة مع تسلیم الحصر علی المقام ···  ‏‏413‏

‏          کلام الشیخ فی ردّ التمسّک بحدیث الرفع فی المقام ومناقشته ···  ‏‏413‏

‏          التحقیق فی المقام ···  ‏‏414‏

‏          شبهة فی المقام وحلّها ···  ‏‏418‏

‏          فی حکومة دلیل الإکراه علی الأدلّة الأوّلیة ···  ‏‏419‏

البیع الفضولی

‏الشرط الثالث :‏‏ الملکیة ···  ‏‏421‏

‏     فی الفرق بین العقد الفضولی والإیقاع فضولیّاً ···  ‏‏421‏

‏     فی عدم الفرق بین العقد الفضولی وغیره عقلائیّاً ···  ‏‏422‏

‏     فی شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولی ···  ‏‏424‏

‏          کلام المحقّق النائینی فی المقام ونقده ···  ‏‏425‏

مباحث البیع الفضولی

‏     المسألة الاُولی :‏‏ أدلّة بیع الفضولی للمالک مع عدم منعه ···  ‏‏429‏

‏          ‏الأوّل :‏ روایة عروة البارقی ···  ‏‏429‏

‏          البحث السندی ···  ‏‏429‏

‏          البحث الدلالی ···  ‏‏430‏

‏          ‏الثانی :‏ صحیحة محمّد بن قیس ···  ‏‏432‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 634

‏          إشکال الشیخ علیها بورودها فی الإجازة بعد الردّ وجوابه ···  ‏‏432‏

‏          فی تقریب الشیخ للاستدلال بالصحیحة ومناقشته ···  ‏‏432‏

‏          ‏الثالث :‏ ما دلّ علی صحّة نکاح الفضولی بالإجازة المتأخّرة ···  ‏‏433‏

‏          تمسّک الشیخ بالأولویّة للمقام وجوابه ···  ‏‏435‏

‏          استدلال الشیخ للمقام بروایات متفرّقة ···  ‏‏436‏

‏          أدلّة بطلان العقد الفضولی ومناقشتها ···  ‏‏437‏

‏          فی الاستدلال للمقام بحدیث (لابیع إلاّ فی ملک) ···  ‏‏439‏

‏          فی تقیید أدلّة البطلان العامّة بأدلّة الصحّة الخاصّة ···  ‏‏441‏

‏     ‏المسألة الثانیة :‏ فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق النهی منه ···  ‏‏448‏

‏          فی الإطلاقات الدالّة علی الصحّة فی المقام ···  ‏‏448‏

‏          فی الأدلّة الخاصّة الشاملة للمقام ···  ‏‏449‏

‏          دلالة موثّقة محمّد بن قیس علی المقام ومناقشتها ···  ‏‏449‏

‏     ‏المسألة الثالثة :‏ فی بیع الفضولی لنفسه ···  ‏‏452‏

‏          فی الاشکال العقلی فی المقام ···  ‏‏452‏

‏          جواب الشیخ علی الإشکال ومناقشته ···  ‏‏452‏

‏          فی جواب المحقّق النائینی علی الإشکال ومناقشته ···  ‏‏453‏

‏          تفصیل المحقّق الأصفهانی للمسألة بحسب المبانی ومناقشته ···  ‏‏453‏

‏          فی تحقیق مراد المحقّق التستری ···  ‏‏454‏

‏          عدم إمکان تصحیح المعاملة بحسب مبنی الشیخ ···  ‏‏455‏

‏          مناقشة مبنی المحقّق الأصفهانی فی تصحیح المعاملة ···  ‏‏455‏

‏          التحقیق فی المقام ···  ‏‏456‏

‏          إشکال عقلائیّ فی المقام وجوابه ···  ‏‏457‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 635

‏          فی تصحیح الشیخ للمعاملة ومناقشته ···  ‏‏459‏

‏          کلام للمحقّق کاشف الغطاء فی المقام ···  ‏‏460‏

‏          الکلام فی مسألة «اعتق عبدک عنّی» ···  ‏‏460‏

‏          الکلام فی حکم المقام ···  ‏‏463‏

‏          الاحتمالات المتصوّرة فی المقام ···  ‏‏463‏

‏          الکلام فی المحتملات الأربعة ···  ‏‏463‏

‏          إشکال آخر فی المقام وجوابه ···  ‏‏465‏

‏     تعرّض الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ لأمرین ···  ‏‏466‏

‏          أحدهما : عدم الفرق بین بیع الفضولی عیناً شخصیّة أو کلیّاً فی الذمّة ···  ‏‏466‏

‏          الإشکال بعدم اتّصاف الکلّیات بالمالیّة وجوابه ···  ‏‏467‏

‏          فی الفرق بین البیع الأصیل والفضولی فی الکلّیات ···  ‏‏469‏

‏          فی الفرق بین الأعیان الشخصیة والکلّیات ···  ‏‏469‏

‏          فی کلام المحقّق النائینی فی المقام وجوابه ···  ‏‏470‏

‏          الکلام فی الشراء لغیره أو لنفسه بما فی ذمّته أو بما فی ذمّة الغیر ···  ‏‏472‏

‏          کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏473‏

‏          فی تفصیل آخر فی المقام ···  ‏‏474‏

‏          ثانیهما : أ نّه لا فرق فی الفضولی بین العقدی والمعاطاة ···  ‏‏476‏

‏          أدلّة القول بالفرق بینهما ···  ‏‏476‏

‏          مناقشة کلام المحقّق النائینی ···  ‏‏478‏

إجازة العقد

‏     ‏‏الاختلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة ···  ‏‏479‏

‏          إشکال فخر المحقّقین علی النقل وجوابه ···  ‏‏479‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

‏ ‏

‏ ‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 636

‏          کلام المحقّق النائینی فی تقریب إشکال الفخر وجوابه ···  ‏‏480‏

‏          مناقشة کلام المحقّق النائینی ···  ‏‏480‏

‏          الإشکال العقلی علی الکشف الانقلابی بمعنییه ···  ‏‏482‏

‏          الکلام فی الکشف المحض ···  ‏‏483‏

‏     الکلام فی النحو الثالث من الکشف ···  ‏‏484‏

‏          الاختلاف فی الشرط المتأخّر ···  ‏‏484‏

‏          کلام المحقّق العراقی فی إمکان الشرط المتأخّر ومناقشته ···  ‏‏484‏

‏          کلام المحقّق الخراسانی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏487‏

‏     الکلام فیما تقتضیه الأدلّة فی المقام ···  ‏‏493‏

‏          ‏المقام الأوّل :‏ ما تقتضیه العمومات ···  ‏‏494‏

‏          کلام المحقّق الرشتی فی المقام ···  ‏‏494‏

‏          مناقشة کلام المحقّق الرشتی ···  ‏‏495‏

‏          المناقشة فی الصغری ···  ‏‏495‏

‏          المناقشة فی کبری کلام المحقّق الرشتی ···  ‏‏497‏

‏          الاستدلال علی الکشف الانقلابی بالعمومات ···  ‏‏498‏

‏          فی کلام المحقّق النائینی فی الفرق بین الکشف والإجازة ومناقشته ···  ‏‏501‏

‏          فی أقسام الکشف عند المحقّق النائینی ···  ‏‏503‏

‏          مناقشة کلام المحقّق النائینی فی أقسام الکشف ···  ‏‏504‏

‏          التنبیه علی نکتة فی کلامی الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی ···  ‏‏506‏

‏          کلام لصاحب الکفایة فی المقام ···  ‏‏507‏

‏          إشکال المحقّق الأصفهانی علی شیخه ···  ‏‏508‏

‏          مناقشة المحقّق الأصفهانی فی إشکاله علی شیخه ···  ‏‏508‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 637

‏          ‏المقام الثانی :‏ مقتضی الأدلّة الخاصة ···  ‏‏509‏

‏          فی الاستدلال علی الکشف بجملة من الروایات ···  ‏‏509‏

‏          فی تقریب دلالة صحیحة محمّد بن قیس علی الکشف ومناقشته ···  ‏‏510‏

‏          فی مناقشة دلالة صحیحة أبی عبیدة علی الکشف ···  ‏‏511‏

‏          الاستدلال علی الکشف بصحیحة الحلبی ومناقشته ···  ‏‏512‏

‏          الاستدلال بروایة مسمع علی الکشف ومناقشته ···  ‏‏514‏

‏          فی تقریب الاستدلال علی الکشف بروایة مسمع ···  ‏‏517‏

‏          الاستدلال للکشف بروایة البارقی وجوابه ···  ‏‏518‏

‏          فی عدم دلالة روایات المضاربة علی المقام ···  ‏‏519‏

‏     الثمرة بین الکشف باحتمالاته والنقل ···  ‏‏521‏

‏          فی الثمرة بین الکشف الحقیقی وغیره ···  ‏‏522‏

‏          رفع التناقض فی کلام الشیخ ···  ‏‏526‏

‏          فی ثمرة علی الکشف الحقیقی والتعبّدی والحکمی ···  ‏‏526‏

‏          کلام للسیّد فی المقام ومناقشته ···  ‏‏527‏

‏          الثمرات المذکورة بین الکشف والنقل ···  ‏‏528‏

‏          فی فسخ الأصیل قبل إجازة الآخر علی النقل والکشف ···  ‏‏528‏

‏          فی تصرّف الأصیل قبل الإجازة ···  ‏‏530‏

‏          فی انسلاخ قابلیّة الملک عن أحد المتبایعین قبل إجازة الآخر ···  ‏‏532‏

‏          فی تلف أحد العوضین بعد العقد وقبل الإجازة ···  ‏‏538‏

تنبیهات بیع الفضولی

‏     التنبیه الأوّل :‏‏ فی قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة ‏

‏          أو العقد علی الکشف أو النقل ···  ‏‏541‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 638

‏          کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏543‏

‏     ‏التنبیه الثانی :‏ فی اعتبار الإنشاء فی الإجازة ···  ‏‏545‏

‏          فی اعتبار الاستناد فی صحّة العقد وجوابه ···  ‏‏547‏

‏          فی کفایة الرضا الباطنی فی العقد ···  ‏‏548‏

‏     ‏التنبیه الثالث :‏ فی اعتبار عدم سبق الرد فی الإجازة ···  ‏‏550‏

‏          فی قیاس الردّ قبل الإجازة بالردّ قبل القبول ···  ‏‏551‏

‏          تمسّک الشیخ لتأثیرالردّ بسلطنة الناس علی أموالهم والمناقشة فیذلک ‏‏···  ‏‏552‏

‏          مناقشة المحقّق النائینی لإشکالات المحقّقین علی الشیخ ···  ‏‏553‏

‏          فی جواب مناقشة المحقّق النائینی ···  ‏‏554‏

‏          التمسّک بالروایات لتأثیر الردّ ···  ‏‏556‏

‏          إشکال ودفع ···  ‏‏559‏

‏          التمسّک بالأصل فی تأثیر الإجازة بعد الردّ ···  ‏‏560‏

‏     ‏التنبیه الرابع :‏ فی عدم توریث الإجازة ···  ‏‏561‏

‏     ‏التنبیه الخامس :‏ فی جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض ···  ‏‏564‏

‏          الفضولیة فی الکلّیات ···  ‏‏565‏

‏          الفرق بین القبض الشخصی والکلّی ···  ‏‏565‏

‏          فی جریان نزاع الکشف والنقل فی القبض علی فرض الفضولیّة ···  ‏‏566‏

‏          التفصیل بین القبض فی بابی الصرف والسَّلَم والنبویّ ···  ‏‏567‏

‏          تصحیح الفضولیة فی القبض بالأدلّة العامّة دون الخاصّة ···  ‏‏568‏

‏     ‏التنبیه السادس :‏ فی فوریة الإجازة ···  ‏‏569‏

‏          أدلّة الفوریّة ومناقشتها ···  ‏‏569‏

‏          فی تضرّر الأصیل بعدم إجازة المالک وعدم ردّه ···  ‏‏570‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 639

‏     ‏التنبیه السابع :‏ فی اعتبار مطابقة الإجازة للعقد فی صحّتها ···  ‏‏572‏

‏          فی کون النزاع فی المقام کبرویّاً ···  ‏‏572‏

‏          النزاع فی المقام صغرویّ ···  ‏‏573‏

‏          فی عدم المطابقة بین الإجازة والعقد فی الأجزاء ···  ‏‏574‏

‏          فی عدم تطابق الإجازة والعقد فی الأوصاف ···  ‏‏576‏

‏          فی عدم المطابقة فی الشرائط ···  ‏‏576‏

القول فی المجیز

‏     الأوّل :‏‏ فی شروط المجیز ···  ‏‏581‏

‏          فی توقّف إجازة المریض علی نفوذ منجّزاته ···  ‏‏581‏

‏     ‏الثانی :‏ وجود المجیز حین عقد الفضولی شرط فی صحتّه ···  ‏‏582‏

‏          فی تحقیق مراد العلاّمة ···  ‏‏583‏

‏          مناقشة کلام العلاّمة بحسب فهم مراده ···  ‏‏584‏

‏          إشکال ودفع ···  ‏‏585‏

‏          استدلال المحقّق الثانی لاعتبار وجود المجیز حال العقد وجوابه ···  ‏‏586‏

‏     ‏الثالث :‏ عدم اشتراط کون المجیز جائز التصرّف ···  ‏‏587‏

‏          فی مناقشة کلام الشیخ ···  ‏‏588‏

‏          کلام المحقّق الأصفهانی فی الفارق بین المقام ومطلق الفضولی ···  ‏‏588‏

‏          مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی ···  ‏‏589‏

‏          فی جریان نزاع الکشف والنقل فی المقام ···  ‏‏593‏

‏          فی کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏593‏

‏          فی کلام المحقّق النائینی ومناقشته ···  ‏‏594‏

‏حکم مَن باع شیئاً ثم ملک ···  ‏‏597‏

‏ ‏

‏ ‏

 


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 640

‏     الصحّة هی مقتضی الأصل والعمومات ···  ‏‏597‏

‏          مناقشة فی کلام الشیخ ···  ‏‏598‏

‏     إشکالات صاحب المقابیس وأجوبة الشیخ علیها ···  ‏‏599‏

‏          الإشکال الأوّل ···  ‏‏600‏

‏          إشکال المحقّق النائینی وجوابه ···  ‏‏600‏

‏          إشکال آخر فی المقام وجوابه ···  ‏‏601‏

‏          الإشکال الثانی لصاحب المقابیس ···  ‏‏604‏

‏          فی إشکال الشیخ علی صاحب المقابیس ودفعه ···  ‏‏604‏

‏          فی تقریب مراد صاحب المقابیس فی إشکاله ···  ‏‏605‏

‏          التحقیق فی المقام ···  ‏‏605‏

‏          الإشکال الثالث لصاحب المقابیس ···  ‏‏607‏

‏          کلام الشیخ فی المقام ···  ‏‏608‏

‏          کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ···  ‏‏609‏

‏          تحقیق حکم المسألة ···  ‏‏610‏

‏          فی ورود الإشکال علی الکشف الحقیقی دون الحکمی ···  ‏‏611‏

‏          کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته ···  ‏‏612‏

‏          الإشکال الرابع لصاحب المقابیس ومناقشة المحقّقین ···  ‏‏614‏

فهرس المحتویات ‏··· ‏‏ ‏‏617‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 641