مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی
والجواب عن ذلک : أنّه لو کان المراد من أنّه لا معنیٰ للتعبّد بالجواز إلاّ التعبّد بزوال الملک عند الرجوع، اتّحادَ المعنیین، فهذا أمر مخالف لنظر العقلاء، فإنّ اللزوم والجواز حکمان للعقد، وتأثیر الفسخ وعدمه فیه أمر مترتّب علی الجواز واللزوم بنظرهم، ولو کان المراد منه أنّ التعبّد بالجواز ملزوم للتعبّد بالآخر، فاستصحاب الجواز لایثبت به لازمه.
ولایجری الاستصحاب التعلیقیّ فی اللازم نفسه، فإنّ التعلیق عقلیّ لا شرعیّ، وعلیه فلا حاکمیّة لاستصحاب الملک، بل یجری استصحاب الجواز ویعارض به استصحاب الملک.
هذا بناء علی القول بالملک فی المعاطاة .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 165 وأمّا بناء علی القول بالإباحة فیقع الکلام تارة فی صورة وجود العین، واُخریٰ بعد تلفها.
أمّا فی الأوّل : فتختلف الحال علی اختلاف المبانی فی الإباحة، فإنّه إمّا أن یقال بحصول الإباحة المالکیّة، أو الشرعیّة.
وعلی الثانی : إمّا أن یقال : بأنّ الشارع ألغیٰ سببیّة المعاطاة لحصول الملک وجعل السببیّة لها لحصول الإباحة ، أو یقال: بأنّه جعل المعاطاة موضوعاً للاباحة بلا وجود سببیّة لها أصلاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 166