فی کلام بعض المحقّقین ومناقشته
وقد ذکر بعض المحقّقین کلاماً مرتبطاً بالمقام فی المِثْل المتعذّر فی باب المثلیّ: وهو أ نّه علی مبنی المشهور أیضاً یرجع إلی أصالة الاشتغال، فإنّ المالیّة القائمة بالأعیان أمر اعتباریّ بسیط، غیر قابل للقلّة والکثرة، أو الزیادة والنقصان، أو الشدّة والضعف، ولیست نظیر المقولات الحقیقیّة القابلة لذلک، فالدوران حینئذٍ بین المتباینین لا الأقلّ والأکثر.
وبعبارة اُخری : أنّ أنحاء المالیّة بسائط متباینة، والقلّة والکثرة فی ما هو مال بالحمل الشائع، وهو الدرهم والدینار اللّذان لاتشتغل الذمّة بهما، فیشکّ حینئذٍ فی أنّ المالیّة التی قد اشتغلت الذمّة بها ـ أو وجب تدارکها ـ هذه المالیّة المتعیّنة، أو مالیة اُخری متعیّنة بتعیّن آخر، وهما بسیطان متباینان، فلا مجال إلاّ للاشتغال، فتدبّره فإنّه حقیق به.
وما ذکره قدس سره : من أنّ المالیّة أمر اعتباریّ بسیط ـ فأنحاؤها متباینة ـ وإن کان صحیحاً عقلاً، إلاّ أ نّها عند العقلاء أمر کلّیّ مقول بالتشکیک، ولذا یقال: إنّ هذا أعلی قیمة من ذلک، والمرجع فی أمثال هذا الأمر العقلائی هو فهم العقلاء، لا الدقائق العقلیّة الفلسفیّة.
والحاصل : أ نّا وإن لم نقل بأنّ مالیّة الأشیاء هی الدراهم والدنانیر، بل نقول : بأنّها أمر اعتباریّ قائم بالأشیاء یقدّر بالدراهم والدنانیر، إلاّ أ نّه لایمکننا تسلیم أنّ أنحاء المالیّة بسائط متباینة عند العقلاء، بل ندّعی أ نّها مراتب من أمر واحد ـ یسمّی فی الفارسیّة بـ «ارزش» ـ وهذا یختلف قلّة وکثرة فی الأشیاء، وسند هذه الدعوی فهم العقلاء فی ذلک، وعلیه یرجع الشکّ فی المقام إلی الأقلّ والأکثر، والمرجع هو
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 336 البراءة عن الأعلی.
فتحصّل : أ نّه لا وجه للقول بضمان أعلی القیم من زمان الأخذ إلی زمان التلف، وأمّا القول بضمان أعلی القیم إلی ما بعد زمان التلف ـ وهو یوم الردّ ـ فقد مرّ الکلام فیه، فلا نطیل بإعادته .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 337