فی جریان نزاع الکشف والنقل فی القبض علی فرض الفضولیّة
ثمّ إنّه علی تقدیر جریان الفضولیّة فی القبض، فهل یجری نزاع الکشف والنقل فیه أو لا؟ فقد منع المحقّق النائینی رحمه الله ذلک، وقال بلزوم الالتزام بالنقل، فإنّ الإجازة کالعقود الإذنیّة، تمام الموضوع فیها هو الرضا، فلا معنی للکشف.
وفیه أوّلاً : ما مرّ سابقاً: من أنّه لا معنی للعقود الإذنیة أبداً، فإنّ العقد فی تأثیره محتاج إلی القبول، بخلاف الإذن، فإنّه إیقاع محض، وقد سبق تفصیله.
وثانیاً : أنّ الجمع بین الالتزام بجریان الفضولیّة والقول بالنقل ـ لأنّ الرضا تمام الموضوع ـ لایمکن، فإنّ الإجازة فی الفضولی جزء الموضوع، فکیف تکون تمام الموضوع؟!
وثالثاً : قد منع هو قدس سره جریان الفضولیّة فی القبض فی أوّل الفضولی، ونقلنا عنه، وذلک ینافی ما ذکره هنا.
ویمکن أن یقال بالکشف وعدم جریان النزاع، فإنّ القول بالنقل إنّما هو فی مورد یکون للصادر عن الفضولی بقاء اعتباری حال الإجازة حتّی تلحقه فیلتزم بالنقل، وفی باب القبض أنّه أمر تکوینی محض ولا اعتبار فیه أصلاً حدوثاً وبقاءً فلو أثّرت الاجازة فیه تؤثّر کشفاً.
وفیه منع لزوم اعتبار البقاء فی القول بالنقل، بل نفس تحقّق القبض ولحوق الإجازة به کافٍ فی تحقّق موضوع الأثر بجزئیه، کما یجری القول بالکشف أیضاً بتقریب أنّ القبض المتعقّب بالإجازة یؤثّر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 566