الاستدلال بالاستصحاب علی المقام
1 ـ الاستصحاب : وتقریب ذلک : أنّه بعدما ثبت حصول الملکیّة بالمعاطاة، یرجع الشکّ فی اللزوم والجواز إلیٰ أنّه هل الحاصل بسبب المعاطاة الملکیّة المستقرّة؛ بحیث لا تزول بالفسخ، أو أنّه الملکیّة الغیر المستقرّة؛ بحیث تزول بالفسخ، فأمر الملکیّة الحاصلة دائر بین فردین طویل وقصیر، فبعد الفسخ والشکّ فی تأثیره یرجع إلی استصحاب الملکیّة، فإنّ أرکان الاستصحاب تامّة، من جهة حصول الملکیّة ثبوتاً، والشکّ فی ارتفاعها من جهة حصول الفسخ، کما أنّ القضیّة المتیقّنة متّحدة مع القضیّة المشکوکة، وهذا من قبیل استصحاب القسم الثانی من الکلّی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 51