الثانی : وجود المجیز حین عقد الفضولی شرط فی صحتّه
قال الشیخ رحمه الله : «الثانی : هل یشترط فی صحّة عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد، أو لایشترط ؟ قولان، أوّلهما للعلاّمة فی ظاهر «القواعد»، واستدلّ له: بأنّ صحّة العقد ـ والحال هذه ـ ممتنعة ، فإذا امتنع فی زمان امتنع دائماً».
قد یقال بوجود المجیز فی العقود دائماً، فالمسألة لا صغری لها، فإنّ الإمام علیه السلامولیّ من لا ولیّ له، وله إجازة العقد الذی لا مجیز له فعلاً، کبیع مال الیتیم
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 582 المذکور مثالاً لهذه المسألة، ولذا قیّد بعضهم عنوان المسألة بمجیز نافذ الإجازة؛ بزعمهم عدم نفوذ العقد علی مال الیتیم مع المفسدة ولو بإجازة الإمام.
ولا یخفی ما فیه، فإنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والأئمة علیهم السلام أولی بالمؤمنین من أنفسهم، لکنّ الکلام فی کبری المسألة بلا نظر إلی وجود صغری لها خارجاً، نظیر البحث عن حکم الدم المخلوق فی الساعة مع عدم وجود الموضوع له فی الخارج.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 583