فی ثبوت تمام القیمة بعد خروج العین عن التقویم
ذکر الشیخ رحمه الله : أمّا لو خرج عن التقویم مع بقائها علی صفة الملکیّة، فمقتضی قاعدة الضمان وجوب کمال القیمة مع بقاء العین علی ملک المالک؛ لأنّ القیمة عوض الأوصاف والأجزاء التی خرجت العین ـ لفواتها ـ عن التقویم، لا عوض العین نفسها، کما فی الرطوبة الباقیة بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإنّ بقاءها علی ملک مالکها لاینافی معنی الغرامة؛ لفوات معظم الانتفاعات، فیقوی عدم جواز المسح بها إلاّ بإذن المالک ولو بذل القیمة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 355 أقول : أمّا مسألة الرطوبة الباقیة بعد الوضوء فخارجة عن محلّ الکلام، فإنّ البحث فیما لو خرجت العین عن التقویم مع بقاء العین، والرطوبة کاللون والرائحة، تعدّ من العرض عرفاً وإن کانت بالدقّة العقلیّة من العین نفسها، ولذا لو غسل الدم وبقی لونه فلایحکم بنجاسته، وکذا لو وصلت رطوبة الطبخ أو رائحته إلی ثیاب الداخل فی المطبخ عدواناً، جازت الصلاة فیها وإن منع عنها المالک.
والحاصل : أنّ بقاء العین بالدقّة لا أثر له، بل الأثر مترتّب علی بقائها عرفاً، ومسألة الرطوبة تعدّ من تلف العین عرفاً، فلو توضّأ بالمغصوب جهلاً، ثمّ علم به قبل المسح، جازله المسح بالرطوبة الباقیة حتّی مع منع المالک، فضلاً عن عدم المنع.
وأمّا ما أفاده من بقاء العین علی ملک مالکها فهو الصحیح؛ لما ذکره بلا مزید علیه، فإنّ الغرامة ـ بنظر العقلاء ـ إنّما هی بإزاء السلطنة الفائتة وتفویت الانتفاعات علی مالک العین، لا بإزاء العین مسلوبة الانتفاع، فتبقی العین علی ملک مالکها بلا أداء غرامة بإزائها.
لایقال : إنّ العین مسلوبة الانتفاع لا مالیّة لها، فلا معنی لبقائها علی صفة الملکیّة، کما یظهر من السیّد قدس سره.
لأنّه یقال : لا ملازمة بین الخروج عن المالیّة والملکیّة، کما هو ظاهر.
لایقال : إنّا ولو سلّمنا بقاء الملکیّة، إلاّ أ نّه یجوز للغارم التصرّف فیها، فإنّ موضوع حرمة التصرّف إنّما هو مال الغیر، لا ملک الغیر «لایحل مال امرئ مسلم»، أو حرمة مال المسلم، وغیر ذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 356 لأنّه یقال :
أوّلاً : المراد من المال فی هذه الأدلّة لیس هو المصطلح بین الفقهاء، وهو ما یبذل بإزائه المال، بل المراد منه معناه العرفی کما فی قول القائل: «هذا مال زید» مثلاً، وهذا معنیً أعمّ من المال المصطلح.
وثانیاً : لو سُلّم أنّ المراد من المال فیها معناه الاصطلاحی، إلاّ أ نّه بمناسبة الحکم والموضوع تُلغی الخصوصیّة، ویحکم بعدم جواز التصرّف فی ملک الغیر حتی إذا سلبت عنه المالیّة، فإنّ موضوع الحکم بنظر العقلاء إنّما هو ذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 357