فی ثبوت تمام القیمة بعد خروج العین عن التقویم

‏‏فی ثبوت تمام القیمة بعد خروج العین عن التقویم‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أمّا لو خرج عن التقویم مع بقائها علی صفة الملکیّة،‏‎ ‎‏فمقتضی قاعدة الضمان وجوب کمال القیمة مع بقاء العین علی ملک المالک؛ لأنّ‏‎ ‎‏القیمة عوض الأوصاف والأجزاء التی خرجت العین ـ لفواتها ـ عن التقویم، لا‏‎ ‎‏عوض العین نفسها، کما فی الرطوبة الباقیة بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإنّ بقاءها‏‎ ‎‏علی ملک مالکها لاینافی معنی الغرامة؛ لفوات معظم الانتفاعات، فیقوی عدم جواز‏‎ ‎‏المسح بها إلاّ بإذن المالک ولو بذل القیمة‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏أقول :‏‏ أمّا مسألة الرطوبة الباقیة بعد الوضوء فخارجة عن محلّ الکلام، فإنّ‏‎ ‎‏البحث فیما لو خرجت العین عن التقویم مع بقاء العین، والرطوبة کاللون والرائحة،‏‎ ‎‏تعدّ من العرض عرفاً وإن کانت بالدقّة العقلیّة من العین نفسها، ولذا لو غسل الدم‏‎ ‎‏وبقی لونه فلایحکم بنجاسته، وکذا لو وصلت رطوبة الطبخ أو رائحته إلی ثیاب‏‎ ‎‏الداخل فی المطبخ عدواناً، جازت الصلاة فیها وإن منع عنها المالک.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ بقاء العین بالدقّة لا أثر له، بل الأثر مترتّب علی بقائها عرفاً،‏‎ ‎‏ومسألة الرطوبة تعدّ من تلف العین عرفاً، فلو توضّأ بالمغصوب جهلاً، ثمّ علم به‏‎ ‎‏قبل المسح، جازله المسح بالرطوبة الباقیة حتّی مع منع المالک، فضلاً عن عدم المنع.‏

‏‏وأمّا ما أفاده من بقاء العین علی ملک مالکها فهو الصحیح؛ لما ذکره بلا مزید‏‎ ‎‏علیه، فإنّ الغرامة ـ بنظر العقلاء ـ إنّما هی بإزاء السلطنة الفائتة وتفویت الانتفاعات‏‎ ‎‏علی مالک العین، لا بإزاء العین مسلوبة الانتفاع، فتبقی العین علی ملک مالکها بلا‏‎ ‎‏أداء غرامة بإزائها.‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّ العین مسلوبة الانتفاع لا مالیّة لها، فلا معنی لبقائها علی صفة‏‎ ‎‏الملکیّة، کما یظهر من السیّد ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏.‏

‏‏لأنّه یقال :‏‏ لا ملازمة بین الخروج عن المالیّة والملکیّة، کما هو ظاهر.‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّا ولو سلّمنا بقاء الملکیّة، إلاّ أ نّه یجوز للغارم التصرّف فیها، فإنّ‏‎ ‎‏موضوع حرمة التصرّف إنّما هو مال الغیر، لا ملک الغیر‏‎[3]‎‏ «‏‏لایحل مال امرئ‏‎ ‎‏مسلم»‏‎[4]‎‏، أو حرمة مال المسلم‏‎[5]‎‏، وغیر ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏لأنّه یقال :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ المراد من المال فی هذه الأدلّة لیس هو المصطلح بین الفقهاء، وهو ما‏‎ ‎‏یبذل بإزائه المال، بل المراد منه معناه العرفی کما فی قول القائل: «هذا مال زید»‏‎ ‎‏مثلاً، وهذا معنیً أعمّ من المال المصطلح.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو سُلّم أنّ المراد من المال فیها معناه الاصطلاحی، إلاّ أ نّه بمناسبة‏‎ ‎‏الحکم والموضوع تُلغی الخصوصیّة، ویحکم بعدم جواز التصرّف فی ملک الغیر‏‎ ‎‏حتی إذا سلبت عنه المالیّة، فإنّ موضوع الحکم بنظر العقلاء إنّما هو ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎