فی خروج المضمون عن الملکیّة
ذکر الشیخ رحمه الله : ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً: وهو ما لو خرج المضمون عن الملکیّة مع بقاء حقّ الأولویّة فیه، کما لو صار الخلّ خمراً. فاستشکل فی «القواعد» فی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 360 وجوب ردّها مع القیمة، ولعلّه من استصحاب وجوب ردّها، ومن أنّ الموضوع فی المستصحب ملک المالک إن لم یجب إلاّ ردّه؛ ولم یکن المالک إلاّ أولی به.
إلاّ أن یقال : إنّ الموضوع فی الاستصحاب عرفیّ، ولذا کان الوجوب مذهب جماعة، منهم الشهیدان والمحقّق الثانی، ویؤیّده أ نّه لو عاد خلاًّ رُدّ إلی المالک بلا خلاف ظاهر. انتهی.
ونحن الآن فی تصویر خروج الخمر المذکور عن الملکیّة، فهل ذلک من جهة عدم اعتبار العقلاء الملکیّة له، أو أنّ الشارع خطّأهم فی هذا الاعتبار، أو أنّ للشارع اعتباراً خاصّاً فی مقابل اعتبار العقلاء فی ذلک؟
کلّ ذلک کما تری، وما هو الموافق للاعتبار والأدلّة : أنّ الشرع قد ألغی الآثار المترتّبة علی الملکیّة عند العرف، فما دلّ علی أنّ ثمن الخمر سحت، أو لابدّ من إهراقه، أو غیر ذلک، غیر ناظر إلی زوال الملک بوجه، کما هو ظاهر، بل هذه الأدلّة ناظرة إلی الخمر المعدّ للشرب، لا الخمر المنقلب عن الخلّ من باب الاتّفاق، مع إمکان علاجه، أو انقلابه خلاًّ بعد ذلک بالطبع.
ثمّ لو قلنا بزوال الملکیّة فحینئذٍ إذا انقلب خلاًّ بعد ذلک، فهل یرجع إلی ملک صاحبه، أو یصیر من المباحات؟ وهل یمکن التمسّک بالاستصحاب لإثبات آثار
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 361 الملکیّة، أو لا؟
فیه کلام : وهو أ نّه لاینبغی الإشکال فی إطباق العقلاء علی رجوعه إلی ملک صاحبه. ولو أغضمنا عن ذلک، فیمکننا إجراء استصحاب الآثار الثابتة قبل عروض الخمریّة، فإنّ ترتّب تلک الآثار وإن کان من جهة الملکیّة، لکن لایعلم أنّ الملکیّة کانت واسطة فی عروضها لها؛ حتّی تزول تلک الآثار بزوالها، أو کانت واسطة فی ثبوتها للخلّ حتّی تبقی ولو بعد زوال الملکیّة، وبما أنّ موضوع الاستصحاب غیر موضوع الدلیل الاجتهادی ـ کما مرّ سابقاً ـ فیمکننا الإشارة إلی ذلک المائع، ونقول: «هذا کان موضوعاً لذلک الأثر، والآن کما کان» .
فظهر : أنّ العصیر أو الخلّ لو انقلب خمراً جاز بیعه ولو قبل انقلابه خلاًّ ثانیاً، فضلاً عمّا بعده، کلّ ذلک للاستصحاب لو لم نقل بعدم زوال الملکیّة بذلک.
ثمّ لو قلنا بزوال الملک، فهل یمکننا القول بثبوت حقّ الاختصاص، أو لا؟
فنقول: أمّا موارد ثبوت حقّ الاختصاص کالحیازة، وحقّ الاختصاص بالنسبة إلی الأشیاء المرتبطة بالإنسان کدمه وثنایاه ـ مثلاً ـ وغیر ذلک، فکلّها عقلائیّة، وحکم الشرع بأنّ «من حاز شیئاً فهو له»، أو «من سبق إلی شیء فهو أحقّ به»، إرشاد إلی ذلک. وعلیه لو لاحظنا حکم العقلاء فی الخمر المنقلب عن الخلّ، فهم ملتزمون بالملک، ومع الغضّ عن ذلک فلا دلیل لنا علی ثبوت حقّ الاختصاص.
ودعوی : أنّ الحق مرتبة ضعیفة من الملک، ومع زوال المرتبة القویّة یحتاج زوال المرتبة الضعیفة إلی دلیل، فنحکم ببقاء الحقّ حتی بعد زوال الملک، کما قال به المحقّق النائینی رحمه الله.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 362 مندفعة : لا بما قاله السیّد رحمه الله من عدم جریان المراتب فی الأمر البسیط، فإنّ النور أمر بسیط قابل للمراتب، ویمکن أن یکون الشیء بسیطاً اعتباریّاً مع کونه ذا مراتب، فإنّه یدور مدار کیفیّة الاعتبار، کما لایخفی، بل من جهة أنّ المفروض زوال الملک بتمام مراتبه، ولو ثبت حقّ فی البین فهو أمر حادث قائم مقام الملک، لا أنّ المرتبة الضعیفة السابقة باقیة، وفی مثله یحتاج ثبوت الحقّ إلی دلیل، فلیتدبّر.
والحمد لله ربّ العالمین.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 363
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 364