2 ـ دلیل قاعدة السلطنة
ثمّ إنّه استدلّ الشیخ رحمه الله علی ذلک بقاعدة السلطنة بتقریب : أنّ هذه القاعدة تثبت جواز مطالبة المالک بماله، وحیث إنّ أداء نفس المال متعذّر علی الفرض یرجع إلی بدله؛ جمعاً بین الحقّین، کما مرّ فی المثلی المتعذّر مثله.
وقد مرّ ما فی ذلک فی تلک المسألة، وقلنا بعدم إمکان المطالبة عقلاً لعدم تحقّق مبادئها. وفی المقام خصوصیّة لایمکن الالتزام معها بما ذکره وإن التزمنا به
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 341 فی المسألة السابقة، وهی أ نّه یمکن أن یقال هناک: إنّ ضمان المثل فعلیّ، والمالک یمکنه رفع الید عن الخصوصیّة النوعیّة والأخذ بالمالیّة، وأمّا هنا فالمالک لایملک إلاّ نفس العین، ولا مال له سواها حتّی یقال بأنّه مسلّط علیه، ودلیل الید لایثبت مالاً آخر للمالک مع وجود العین.
أمّا علی المبنی المشهور فواضح.
وأمّا علی المبنی الآخر ـ وهو تعلّق العین بالعهدة ـ فأیضاً الأمر کذلک، فإنّ القائل بذلک لایمکنه أن یرید به تعلّق العین بمالیّتها بالعهدة، وإلاّ لزم الجمع بین العین وبدلها فی ملک المالک، أو الالتزام بما نُسب إلی أبی حنیفة: من أنّ المغصوب بالغصب یخرج عن ملک مالکه، ویدخل فی ملک الغاصب وعلیه ضمانه. ولو أراد به تعلّق العین مسلوبة المالیّة بالعهدة مع وجود العین، وتعلّقها بمالیّتها عند التلف، أو أراد به أ نّه فی زمان وجود العین الذمّة مشغولة بأداء العین، وبعد التلف تشتغل بنفسها، لزم منه الجمع بین المعنیین للضمان، وإرادتهما من کلمة «علی»، والجمع بین التعلیق والتنجیز فیها.
والحاصل : أ نّه لا مال للمالک مع وجود العین غیر العین حتّی یکون مسلّطاً علیه، وتکلیف الضامن بأداء العین ساقط بالتعذّر، فلا موضوع للجمع بین الحقّین.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 342