خلاصة البحث
والحاصل : أنّ الموجبة علیٰ قسمین :
الأوّل : ما کان مفادها الحمل والهوهویّة.
والثانی : ما کان مفادها النسبة بین العرض ونحوه ومحلّه.
والسالبة أیضاً علیٰ قسمین:
الأوّل : ما کان مفادها سلب الهوهویّة .
والثانی : ما کان مفادها سلب النسبة.
وشیء من هذه القضایا غیر مشتمل علی النسبة إلاّ القسم الثانی من الموجبات.
وأمّا القضایا الموجبة المعدولة فأیضاً حکمها حکم الموجبات، فإنّ المعتبر من القضایا المعدولة ما کان المنفیّ فیها من باب العدم والملکة، فلا یقال للجدار: إنّه لا بصیر، ولو اُرید أنّ هذا المفاد یلقیٰ بالسالبة التحصیلیّة؛ أی «الجدار لیس له البصر»، فعلیٰ ذلک یکون له حظّ من الوجود، فیمکن جعلها محمولاً للقضیّة الحملیّة أو موضوعاً لها، أو طرفاً للنسبة فی الحملیّة المؤوّلة. فقد علم أنّ وضع الحکایة فی الموجبات یختلف عنه فی السوالب، فإنّه فی الأوّل حکایة عن أمر واقع فی نفس الأمر، بخلاف الثانی، فإنّ الحکایة فیه عن عدم التحقّق فی الواقع ونفس الأمر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 110