فی اعتبار محلّ التلف
ذکر الشیخ رحمه الله : ثمّ إنّ ما ذکرنا من الخلاف، إنّما هو فی ارتفاع القیمة بحسب الأزمنة، وأمّا إذا کان بسبب الأمکنة فالظاهر اعتبار محلّ التلف.
الوجه فی اعتبار محلّ التلف ما مرّ فی اعتبار زمانه، وهو أنّ هذه القیمة هی قیمة المضمون واقعاً وبقول مطلق، وأمّا غیرها فقیمة فرضیّة ومقیّدة علی ما سبق من التقریب.
ثمّ إنّ الشیخ رحمه الله استقرب فیذیل صحیحة أبیولاّد اعتبارقیمة یوم المخالفة، وهنا اعتبر قیمة مکان التلف، والجمع بینهما یقتضی اعتبار قیمة یوم المخالفة فی مکان التلف، ولایمکن تتمیم هذا بدلیل؛ لا بالسیرة العقلائیّة، ولا بدلیل شرعیّ.
أمّا السیرة العقلائیّة: فقد مرّ أ نّها قائمة علی اعتبار زمان التلف، وهکذا بالنسبة إلی مکان التلف، فإنّ الشیء قبل التلف لم یکن معنی ضمانه إلاّ ما مرّ من التعلیق، وهو أنّ الذمّة مشغولة بالبدل علی تقدیر التلف، وعند التلف یتنجّز ذلک،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 337 وتشتغل الذمّة بالبدل تحقیقاً، فلابدّ من مراعاة مکان التلف، کما یراعی زمانه. ولو قلنا بأنّ السیرة قائمة علی غیر ذلک الزمان ـ کزمان الأخذ مثلاً ـ فلیکن کذلک بالنسبة إلی المکان أیضاً، فإنّ التفصیل بینهما غیر موافق لبناء العقلاء جزماً.
وأمّا دلیل الید : فمقتضاه اعتبار مکان التلف کزمانه، کما مرّ من التقریب.
ولو سُلّم دلالته علی غیر ذلک فبالنسبة إلی الزمان والمکان سواء، فلا یدلّ علی التفصیل بینهما.
وأمّا صحیحة أبی ولاّد فمقتضاها علی ما ذکرناه موافق لمقتضی دلیل الید.
وأمّا علی ما استقربه الشیخ رحمه الله منها من اعتبار یوم المخالفة، فتدلّ علی اعتبار مکانها أیضاً؛ لأنّه لاخصوصیّة للیوم قطعاً کما مرّ، بل الظاهر من الصحیحة أ نّه لابدّ من مراعاة قیمة الشیء حال المخالفة، وقیمته حال المخالفة ـ بقول مطلق ـ هی قیمته فی مکان المخالفة.
ومن هنا ظهر : أنّ توجیه التفصیل ؛ بأنّ أدلّة الضمان بإطلاقها تدلّ علی اعتبار قیمة الشیء فی زمان التلف ومکانه، نخرج عن هذا الإطلاق بصحیحة أبی ولاّد، فإنّه نصّ علی أنّ المعتبر بالنسبة إلی الزمان هو یوم المخالفة، فالجمع بین تلک الأدلّة وهذه الصحیحة یقتضی التفصیل.
غیر وجیه ؛ لأنّ الصحیحة کما تدلّ علی اعتبار قیمة یوم المخالفة ـ علی مبنی المستدِلّ ـ کذلک تدلّ علی اعتبار قیمة مکانه أیضاً، فبین الطائفتین نحو تعارض لابدّ من علاجه، کتقیید المطلقات بغیر الغصب أو البغل.
وکیف کان، فلا وجه لما أفاده الشیخ رحمه الله من التفصیل بین المکان والزمان، والحقّ اعتبار قیمة یوم التلف ومکان التلف، والدلیل علیه عین ما مرّ فی اعتبار قیمة یوم التلف بلا زیادة ولا نقصان.
ثمّ لایخفی أنّ ما ذکرناه، إنّما هو فی مورد اختلاف القیمة السوقیّة فقط
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 338 بسبب اختلاف الأمکنة، فلو کان منشأ الاختلاف تبدیل خصوصیّة معتبرة فی الضمان عند العقلاء بسبب اختلاف الأمکنة، فلابدّ من ملاحظة تلک الخصوصیّة أیضاً، کما فی اختلاف الأزمنة، وقد مرّ تفصیل ذلک، ومثال ذلک فی المکان: «الماء فی المفازة وعند الشاطئ»، وفی الزمان: «الثلج فی الصیف والشتاء».
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 339