فی إشکال الشیخ
وقد استشکل الشیخ رحمه الله فی ذلک بإشکالین :
الأوّل : فی عدم معقولیة إباحة جمیع التصرّفات : أنّ إباحة جمیع التصرّفات ـ حتّیٰ المتوقّفة علی الملک ـ مستلزمة لجواز البیع فی غیر الملک، وهذا غیر معقول؛ لاقتضاء حقیقة المعاوضة التبادل بین الإضافتین، فلا یعقل دخول الثمن فی ملک غیر مالک المثمن، والعقلاء أیضاً علیٰ ذلک، مضافاً إلی اقتضاء الدلیل الشرعیّ ـ مثل «لابیع إلاّ فی ملک» ـ ذلک أیضاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 140