تحقیق حکم المسألة
وأمّا حکم مسألتنا فیغایر مسألة الرهن، ولا یمکننا القول بوجود مقتضی الصحّة فیها، فإنّ المفروض وقوع البیع من الأجنبیّ، وإجازته ـ من زمان البیع الأوّل إلی زمان البیع الثانی ـ من إجازة الأجنبی، فلایمکن دعوی شمول الدلیل للعقد الأوّل بالنسبة إلی ما بین العقدین حتّی بنحو الاقتضاء، والالتزام بالتأثیر بعد البیع الثانی خلاف مقتضی العقد الأوّل.
نعم، لو أمکن شمول الدلیل للمورد من الأوّل ـ ولو بنحو الاقتضاء، نظیر بیع الرهن ـ غایة الأمر کان مقترناً بالمانع، لأمکن الالتزام بالتأثیر الفعلی بعد زوال المانع، إلاّ أنّه لایمکن شمول الدلیل بالنسبة إلی ما بین العقدین حتّی بنحو الاقتضاء؛ لأنّه من عقد الأجنبیّ، وبالنسبة إلی ما بعد العقد الثانی لم یوجد عقد، والقول بالنقل بعده خلاف مقتضی العقد الأوّل، فلایمکن تصحیح العقد الأوّل.
وقد ظهر بذلک : الفرق بین المقام ومسألة الرهن، وعدم تمامیّة ما ذکر المحقّق الأصفهانی رحمه الله.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 610