التنبیه الرابع فی عدم توریث الإجازة
ذکر الشیخ رحمه الله : أنّ الإجازة من آثار سلطنة المالک فلاتورَّث.
ویفهم من هذا الذی ذکره : أنّها لو کانت من الحقوق فلا إشکال فی التوریث، وکأنّه جعل هذا من المسلّمات، ولذا لم یتعرّض له، مع أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّه لو بنینا علی عدم جواز مغایرة المجیز والمالک حال العقد ـ علی ما سیأتی ـ فمعناه: أنّ الإجازة ولو کانت من الحقوق، إلاّ أنّها من الحقوق المختصّة بالمالک حال العقد فلاتورث.
ولو بنینا علی الجواز فمعناه : أنّ الوارث یستحقّ الإجازة لانتقال الملک إلیه، فلامعنی لانتقال حقّ الإجازة أیضاً إلیه؛ لاستلزام ذلک استحقاق الوارث الإجازة مستقلاًّ؛ لأنّه مالک فعلاً، وانتقال الحقّ إلیه بالإرث، مع أنّ الإجازة أمر واحد، فکیف یعقل استحقاقه الإجازة الشخصیّة بالأصالة، مع انتقال استحقاق نفس هذه الإجازة إلیه؟! وهذا نظیر کون الشخص مالکاً لشیء بالأصل مع انتقاله إلیه بالإرث، ولیس هذا نظیر اجتماع أسباب متعدّدة فی حقّ، نظیر حقّ الخیار الثابت من جهة أسباب متعدّدة، فإنّا لا ننکر إمکان اجتماع الأسباب فی حقّ واحد إذا کان له اعتبار عقلائیّ، بل محطّ نظرنا: أنّه لایعقل کون الشخص مالکاً ـ أو مستحقّاً ـ لشیء فی نفسه مع انتقال نفس هذا الشیء إلیه بالإرث.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 561 وکیف کان، فعلی هذا المبنی ـ وهو جواز مغایرة المجیز للمالک حین العقد ـ یستحقّ الوارث الإجازة من جهة انتقال الملک إلیه. وعلیه لو لم یکن إشکال عقلیّ فی انتقال الحقّ إلیه، فلا إشکال أیضاً فی عدم اعتبار عقلائیّ لهذا الانتقال، بعد فرض استحقاقه بالأصالة.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ الملک وحقّ الإجازة ینتقلان إلی الوارث فی عرض واحد، واستحقاقه الإجازة بالأصالة مترتّب علی الملک وفی طول الانتقال، فلابدّ من القول باستحقاقه الإجازة من جهة الإرث لا الملک.
لکنّ العرف والعقلاء غیر مساعدین علی هذه المداقّات والرتب العقلیّة، بل العقلاء یرون المالک مستحقّاً للإجازة؛ بلا نظر إلی انتقال هذا الحق إلیه من جهة الإرث، فعلی کلا المبنیین لا تورث الإجازة ولو کانت من الحقوق.
وهنا إشکال آخر مبنیّاً علی القول بالکشف : فإنّ القائل بالکشف یری تأثیر الإجازة المتأخّرة فی العقد المتقدّم؛ لأنّ مقتضی العقد تأثیره من حینه، وهذا غیر ممکن فی المقام؛ لأنّ الوارث أجنبیّ عن العقد حاله، والقول بالکشف عن زمان انتقال الملک إلیه ـ وهو موت مورّثه ـ لایمکن، فإنّه خلاف مقتضی العقد.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 562 وسیأتی بقیّة الکلام فی ذلک فیما سیأتی إن شاء الله .
ثمّ إن المحقّق النائینی رحمه الله مع أنّه قد صرّح بکون البیع والإجازة من الحقوق المالیّة وأصرّ علیه، لم یشکل فی المقام علی الشیخ رحمه الله، وقَبِل جمیع ما ذکره، ومنه: أنّ الإجازة من آثار السلطنة فلاتورّث، ولازم ذلک وقوع التناقض فی مبناه قدس سره.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 563