الکلام فی التطابق بین الإیجاب والقبول

‏‏الکلام فی التطابق بین الإیجاب والقبول‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر أنّه لاقائل بعدم اعتباره فیهما؛ بحیث یکون النزاع جاریاً فی الکبری،‏‎ ‎‏فإنّه من القضایا التی قیاساتها معها، بل مجری النزاع فی الصغریات، وأنّه هل فی‏
‏‎

‎‏موارده تکون المطابقة بینهما ثابتة بنظر العقلاء، أم لا ؟‏

‏‏وقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بعض هذه الموارد، وقال ‏‏رحمه الله‏‏: لو أوجب البائع البیع علی‏‎ ‎‏وجه خاصّ ـ من حیث خصوص المشتری، أو المثمن، أو الثمن، أو توابع العقد من‏‎ ‎‏الشروط ـ فقبل المشتری علی وجه آخر، لم ینعقد.‏

‏‏ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا‏‎ ‎‏بالإیجاب‏‎[1]‎‏:‏

‏‏أمّا من حیث خصوص المشتری أو المثمن، فالأمر کما ذکره؛ سواء قلنا‏‎ ‎‏باعتبار القبول فی ماهیّة العقد أم لا، فإنّ الرضا بالإیجاب معتبر فی ترتّب الأثر، کما‏‎ ‎‏مرّ‏‎[2]‎‏، والمفروض أنّ ما أوقعه البائع لم یرضه المشتری، وما رضی به لم یوقعه‏‎ ‎‏البائع، فالمطابقة غیر حاصلة.‏

‏‏وأمّا الثمن فیمکن تصویر المطابقة عرفاً فی بعض الموارد، کما إذا أوقع البائع‏‎ ‎‏البیع بعشرة توامین متعدّدة، وقبله المشتری بذلک مفردة، فإنّ خصوصیّة التعدّد ملغاة‏‎ ‎‏عند العقلاء غالباً، وهذا نظیر ما ذکرنا سابقاً فی بیان الغاء الخصوصیة فی الروایات،‏‎ ‎‏وأنّه من التمسّک بظاهر اللفظ؛ لا القیاس، ولا تنقیح المناط‏‎[3]‎‏، فعلی ذلک المطابقةُ‏‎ ‎‏حینئذٍ حاصلة غالباً.‏

‏‏وأمّا توابع العقد من الشروط، فلابدّ من التفصیل بین إیقاع البائع البیع‏‎ ‎‏مشروطاً علی نحو العموم الأفرادیّ أو المجموعیّ، فعلی الأوّل تحصل المطابقة دون‏‎ ‎‏الثانی، وهکذا الحال بالنسبة إلی أجزاء مبیع واحد، أو البیع من شخصین مع قبول‏‎ ‎‏أحدهما، والوجه ظاهر لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎