الکلام فی الشراء لغیره أو لنفسه بما فی ذمّته أو بما فی ذمّة الغیر
بقی الکلام فیما لو اشتری لنفسه بما فی ذمّة الغیر، أو اشتری لغیره بما فی ذمّة نفسه، فإنّ الجمع بین القیدین لایمکن؛ لمنافاته لحقیقة المعاوضة، ولایخفی أنّ محلّ الکلام إنّما هو فی إمکان حصول الجدّ بالمعاملة، ومورده صورة عدم التفات العاقد إلی جمیع أطراف المسألة، وقد مرّ توضیحه فی مسألة الفضولی لنفسه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 472