الإجزاء مع موافقة الواقع طبقاً لکلا الاجتهادین
وأیضاً لابدّ فی المقام فی الحکم بالصحّة، ومن کون الواقع علی وفق کلٍّ من الاجتهادین صحیحاً موافقاً لنظر المجتهد الموقع، وإن حکم بفساد فعل الآخر، فمع سرایة فساد فعل الآخر فی ما فعله هذا المجتهد لایمکن الحکم بذلک، کما إذا رأی لزوم الترتیب بین الإیجاب والقبول ـ مثلاً ـ وأنشأ الآخر القبول أوّلاً، لایمکن لهذا المجتهد الحکم بصحّة العقد بإیجابه المتأخّر، فإنّه یری أنّ إیجابه وقع بلا قبول، فیسری فساد القبول فی إیجابه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 231 وهذا مراد الشیخ رحمه الله من کلامه الأخیر فی المقام، فلاحظ وطبّق هذه الکبری علی ما ذکره من الأمثلة، فإنّ الحکم یختلف فیها حسب اختلاف المبانی فیها.
ثمّ إنّه ـ علی ما ذکرنا ـ یمکن أن یکون عقد صحیحاً من قِبَل أحد الطرفین فاسداً من طرف الآخر، وقد أنکر السیّد رحمه الله فی أوّل «العروة» ذلک، وأشکل المحشّون علیه، ولکن هنا شبهة فی شمول دلیل وجوب الوفاء لمثل هذا العقد، ودعوی انصرافه عنه غیر بعیدة، ومن جهة هذه الشبهة لابأس بالاحتیاط فی ذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 232