مناقشة کلام المحقّق النائینی

‏‏مناقشة کلام المحقّق النائینی‏‏ ‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه :‏‏ فإنّه کیف یعنون فعل المالک بالعنوان الثانوی ولا یعنون‏‎ ‎‏فعل الفضولی بذلک العنوان، مع أنّ ما صدر منهما تکویناً لیس إلاّ الأخذ والإعطاء،‏‎ ‎‏کلّ منهما یُنشئ المعاملة بالفعل، فإیجاد المعاملة اعتباراً وإنشاءً أیضاً مشترک بینهما،‏‎ ‎‏والأثر الواقعی الّذی سمّاه بحاصل المصدر غیر مرتبط بالمالک والفضولی، وکیف‏‎ ‎‏یکون الحاصل من المصدر فی فعل الفضولی العطاء، بخلاف المالک، فإنّ حاصل‏‎ ‎‏مصدر إعطائه أثر البیع؟!‏

‏‏فقد ظهر :‏‏ أنّه لافرق بین المعاملة الفعلیّة ـ من المالک ومن الفضولی ـ فی‏‎ ‎‏شیء ممّا یصدر عن العاقد، فإذا صحّت المعاملة فی الأوّل صحّت فی الثانی بإجازة‏‎ ‎‏المالک أیضاً، کما لا فرق بین العقدی والمعاطاة فی شیء ممّا یصدر من الفضولی،‏‎ ‎‏غیر التلفّظ فی الأوّل والفعل فی الثانی، وإلاّ فکلّ منهما ینشئ المعاملة، فإذا صحّ‏‎ ‎‏بالإجازة فی الأوّل یصحّ فی الثانی، وهذا ظاهر.‏

‏‏هذا بناءً علی الملک.‏

‏‏وأمّا علی الإباحة فقد مرّ ما فیما ذکره من حصول الإباحة بنفس الإجازة‏‎ ‎‏کسائر العقود الاُذنیة‏‎[1]‎‏، فإنّ الإذن شیء وتلک العقود أمر آخر، والإباحة شیء‏‎ ‎‏والإجازة شیء آخر بلا حاجة إلی مزید بیان وإطالة کلام.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎