تأیید دلالة الحدیث بروایات واردة فی المقام
هذا بملاحظة نفس هذه العبارة، وأمّا بملاحظة الروایات الواردة فی المقام فیظهر أنّ ما ذکرناه: وهو استفادة نفوذ الشرط ولزومه ووجوب الوفاء به تکلیفاً، أوضح من ذلک.
وإلیک بعض هذه الروایات :
أ ـ موثّقة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سمعته یقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز له، ولا یجوز علی الّذی اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزّوجلّ».
والمستفاد منها : أنّ الشرط إذا لم یکن مخالفاً لکتاب الله یجوز للمشروط له وعلی المشروط علیه، وهذا معنیٰ نفوذ الشرط؛ أی الحکم الوضعیّ، وأمّا الحکم التکلیفیّ فلا یستفاد من هذه الروایة، ولا یبعد استفادة اللزوم أیضاً منها، فإنّ معنیٰ «یجوز علیه» أنّه لابدّ من الوفاء به ولا مفرّ، ومعنیٰ ذلک اللزوم.
ب ـ روایة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیه السلام: أنّ علیّ بن أبی طالب کان یقول: «من شرط لامرأته شرطاً فلیف لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً». ولایخفیٰ ظهورها فی وجوب الوفاء تکلیفاً.
ج ـ خبر منصور السابقة عن العبد الصالح، قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها ، فبانت منه، فأراد أن یراجعها، فأبت علیه إلاّ أن یجعل لله
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 102 علیه أن لا یطلّقها، ولا یتزوّج علیها، فأعطاها ذلک، ثمّ بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟
فقال : «بئس ما صنع، وما کان یُدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار. قل له: فلْیَفِ للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم».
وظاهر هذه الروایة بقرینة «فلْیفِ بشرطها» أنّ قوله : إلاّ أن یجعل لله علیه لیس بشرط النذر، وإلاّ فقد وفیٰ الرجل بشرطها؛ أی النذر؛ لقوله: «فأعطاها ذلک»، فلا معنیٰ لقوله علیه السلام: «فلیف بشرطها»، والوفاء بالنذر لیس الوفاء بشرطها، بل تکون قرینة علیٰ أنّ المراد من ذلک هو الشرط المصطلح، فیستفاد من الروایة وجوب الوفاء بالشرط تکلیفاً، بل یستفاد من نفس إباء المرأة إلاّ مع الشرط وإقدام الرجل علی الشرط، وقوله علیه السلام: «بئس ما صنع، وما کان یُدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار»، أنّ الشرط نافذ ولازم ، فإنّه لو کان جائزاً لأمکنه التخلّص منه بفسخه، ولم یکن لما ذکر أثر أصلاً.
ولو قیل : بأنّ الوجوب التکلیفیّ کافٍ فی ذلک.
فإنّه یقال : إنّ الوجوب التکلیفیّ یدور مدار وجود موضوعه، وهو الشرط، فمع انتفاء الشرط بالفسخ لا معنیٰ لبقاء وجوب الوفاء بالشرط.
ولو قیل : إنّ الروایة غیر معمول بها وواردة مورد التقیّة.
فإنّه یقال : إنّ التقیّة إنّما هی فی تطبیق مفادها علیٰ موردها، لا نفس مفادها، وهو وجوب الوفاء بالشرط تکلیفاً ووضعاً .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 103