التفصیل بین القبض فی بابی الصرف والسَّلَم والنبویّ
وقد فصّل المحقّق الأصفهانی قدس سره بین القبض فی باب الصرف والسلم، والقبض فی النبویّ: «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»؛ بالقول بالکشف فی الأوّل والنقل فی الثانی.
وقد ذکر فی وجه النقل فی الثانی : أنّ الإجازة المتأخّرة لا تصحّح القبض السابق، ولا یتحقّق الانتساب قبل الإجازة، فلو تلف المبیع قبل إجازة القبض کان مورداً للنبویّ.
وأنت خبیر بأنّه لو قلنا بالکشف واعتبار الرضا التقدیری أو لحاظ المتأخّر، أو قلنا بأنّ المؤثر هی الحصّة المضافة، أو العقد المتعقّب، فلا یجری فیه ما ذکره، فإنّ شرط التأثیر مقارن للعقد، لا متأخّر عنه.
ثمّ إنّه هل إجازة العقد إجازة للقبض أو لا؟ وهذه لیست مسألة فقهیّة، وإنّما هی منوطة بالقرائن الدالّة علی ذلک؛ بلا فرق بین ما یعتبر القبض فی صحّته ـ کالصرف والسلم ـ وغیره، ولو أجاز العقد فی الصرف والسلم دون القبض، فیحکم ببطلان العقد؛ لعدم حصول شرطه، وهی الإجازة، ولا وجه لما ذکره الشیخ رحمه الله: من أنّ لبطلان العقد أو القبض وجهین.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 567