فی عدم التوقّف علی التعیین فی المعیّنین

‏‏فی عدم التوقّف علی التعیین فی المعیّنین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الجهة الثانیة،‏‏ فلابدّ فیها من فرض محلّ الکلام بحیث یمکن فیه النزاع،‏‎ ‎‏وأن یقع محطّ بحث الأعلام. وما یشاهد فی الکلمات فی ذلک ـ وهو کون العوضین‏‎ ‎‏شخصیّین، والمالکین متعیّنین، والعاقد ملتفتاً إلی ذلک ـ غیر قابل للنزاع والخلاف‏‎ ‎‏فیه، فإنّه لا معنی للبحث عن تعیین المعیّن.‏

‏‏فنقول :‏‏ قد یفرض الکلام فی مورد الجهل بالمالکین، واُخری فی مورد العلم،‏‎ ‎‏وفی الصورتین: إمّا أن لایقصد العاقد المالک، أو یقصد بعنوان مالکه الواقعی، وفی‏‎ ‎‏ذلک لاینبغی الإشکال فی صحّة العقد للتعیّن واقعاً، وعدم الحاجة إلی قصد المالک‏‎ ‎‏حینئذٍ، بل فی الثانیة قصد ذلک ولو إجمالاً.‏

‏‏وقد یفرض الکلام فی الصورتین إذا قصد الإبهام أحدُهما والعاقد فضولیّ، إمّا‏‎ ‎‏منهما معاً، أو من المالک بداعی أ نّه لو لم یجز المالک المعاملة، وصار الآخر مالکاً‏‎ ‎‏للمال بعد ذلک، وأجاز، تتمّ المعاملة بناءً علی صحّة مثل بیع هذا الفضولی لقاعدة‏‎ ‎‏«من باع شیئاً ثمّ ملکه»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وقد یفرض الکلام فی ما إذا عَلِم الوکیل لشخصین ـ علماً إجمالیّاً ـ بکون‏‎ ‎‏العین الخارجی ملکاً لأحدهما، وأوقع المعاملة لهذا العنوان کما مرّ.‏

‏‏وماینبغی أن یکون محلاًّ للنزاع بین الفقهاء ـ بعدما مرّ: من أ نّه لا معنی للنزاع‏‎ ‎‏فی تعیین المعیّن واقعاً والتفاتاً ـ الفرضان الأخیران، والکلام فیه ـ دلیلاً ودعوی ـ‏‎ ‎‏عین مامرّ فی العوضین الکلّیین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎