المقام الأوّل : ما تقتضیه العمومات کلام المحقّق الرشتی فی المقام

‏‏المقام الأوّل : ما تقتضیه العمومات کلام المحقّق الرشتی فی المقام‏

‏‏فقد استدلّ بها علی القول بالکشف علی أنحائه، وممّن استدلّ بها علی ذلک‏‎ ‎‏المحقّق المیرزا حبیب الله الرشتی ‏‏رحمه الله‏‏بتقریب: أنّ الإجازة لیست مؤثّرة فی تأثیر‏‎ ‎‏السبب وتمامیته، وإنّما اعتبرت لکونها کاشفة عن الرضا الذی لاتتمّ التجارة إلاّ به.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ إنّ الرضا المعتبر فی العقود إنّما هو الرضا الفعلی، وهو إنّما یحدث‏‎ ‎‏بحدوث الإجازة، وحینئذٍ یعود الإشکال.‏

‏‏قلت :‏‏ إنّا نمنع اعتبار الرضا الفعلی خاصّة، بل یکفی فی صحّة المعاملة الرضا‏‎ ‎‏التقدیری الشأنی، نظیر الإذن المستفاد من شاهد الحال، ومعنی الرضا التقدیری‏‎ ‎‏المنکشف بالإجازة: أنّه لو اطّلع المالک علی حقیقة الحال لرضی، ویدلّ علیه عموم‏‎ ‎‏قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‏‏»‏‎[1]‎‏ وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لایحلّ مال امرئ‏‎ ‎‏مسلم إلاّ بطیب نفسه»‏‎[2]‎‏، فإنّ الرضا وطیب النفس أعمّانِ من أن یکونا فعلیّین أو‏‎ ‎‏شأنیّین.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ فعلی ما ذکرت لزم القول بصحّة العقد مع العلم بالرضا فی الابتداء؛‏‎ ‎‏من غیر إذن أو توکیل.‏

‏‏قلت : أوّلاً :‏‏ لا مضایقة عن القول بذلک؛ لعموم الأدلّة کما جنح إلیه شیخنا‏‎ ‎‏العلاّمة طاب ثراه.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیاً :‏‏ إنّه یحتمل أن یکون لصحّة العقد عند الشارع شرط آخر غیر الرضا،‏‎ ‎‏والکاشف عنه الإذن أو التوکیل أو الإجازة اللاحقة.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ مقتضی ما ذکرت تأثیر الإجازة بعد الردّ أیضاً.‏

‏‏قلت : أوّلاً :‏‏ لابأس بالالتزام بذلک للعمومات .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إنّ الردّ موجب لزوال ارتباط العقد بالمالک، کما یوجبه تخلّل جملة‏‎ ‎‏من الموانع بین الإیجاب والقبول، فإذا بطل العقد بتخلّل الردّ بینه وبین الإجازة لم‏‎ ‎‏یکن الرضا المستکشف من الإجازة الواقعة بعد الردّ مفیداً‏‎[3]‎‎[4]‎‏. انتهی ملخّصاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎