تمهید

‏‏تمهید‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قبل الشروع فی المباحث المرتبطة بالمعاطاة لابدّ من التنبّه إلی جهات :‏

‏‏1 ـ کلمة المعاطاة لم ترد فی نصّ من النصوص؛ حتّیٰ ندور مدار مفهومها، بل‏‎ ‎‏المراد منها فی المقام کلّ إنشاء فعلیّ قبال الإنشاء القولیّ، فلا تنحصر المعاطاة‏‎ ‎‏بالتعاطی مطلقاً.‏

‏‏2 ـ لا إشکال فی أنّ الجهة المبحوث عنها فی مسائل الفقه هی ما کان راجعاً‏‎ ‎‏إلیٰ وظیفة المکلّفین فی أفعالهم، وأمّا الاحتمالات العقلیّة فی کلّ مسألة فخارجة‏‎ ‎‏عن نظر الفقیه.‏

‏‏فحینئذٍ لابدّ من البحث عن حکم المعاملات العرفیّة الرائجة بینهم، وینشئونها‏‎ ‎‏بالفعل.‏

‏‏3 ـ لا إشکال فی عدم الفرق بین البیع بالصیغة والمعاطاة فی نظر العرف من‏‎ ‎‏حیث المعنی الإنشائیّ، والفرق إنّما هو فی الحاکی عن ذلک، وأنّ فی أحدهما أوقع‏‎ ‎‏البیع بالصیغة، وفی الآخر بالفعل، فالتقسیم فی البیع لیس بحسب المفهوم، بل إنّما‏‎ ‎‏هو بحسب الموضوع.‏

‏‏4 ـ تحصّل ممّا مرّ : أنّ تقسیم المعاطاة بما قصد بها الإباحة وبما قصد بها‏‎ ‎‏الملک، غیر مرتبط بما نحن بصدده، بل موضوع البحث هو المعاطاة الرائجة فی‏
‏‎

‎‏سوق العقلاء، وینحصر البحث فی أنّه هل المعتبر بنظر الشارع جمیع ما هو متداول‏‎ ‎‏بین العرف من المعاملات؛ سواء أوقع بالصیغة أو بالفعل، أو المعتبر عنده ما کان‏‎ ‎‏واقعاً بالصیغة فقط، وما وقع بالفعل غیر معتبر عنده؟ هذا تحریر عنوان البحث.‏

‏‏وأمّا حکم ذلک، فیستدلّ علیٰ عدم اعتبار الصیغة فی المعاملات عند الشارع‏‎ ‎‏بعدّة وجوه :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎