فی فسخ الأصیل قبل إجازة الآخر علی النقل والکشف

‏‏فی فسخ الأصیل قبل إجازة الآخر علی النقل والکشف‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ أنّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازة الآخر، مبطل له علی القول بالنقل،‏‎ ‎‏دون الکشف‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أمّا فی الأوّل فللمتسالم علیه : من جواز إبطال أحد المتعاقدین لإنشائه قبل‏‎ ‎‏إنشاء صاحبه، وأمّا فی الثانی فلتمامیّة العقد من قِبَل الأصیل.‏

‏‏ثمّ ذکر‏‏ فی آخر کلامه : «أنّ إطلاقات صحّة العقود، تدفع احتمال اشتراط‏‎ ‎‏عدم تخلّل الفسخ علی القول بالنقل أیضاً»، ثمّ ذکر: «ولا یخلو عن إشکال»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فعلی ما ذکره لا ثمرة بینهما من جهة فسخ الأصیل، فإنّه لا یؤثّر علی‏‎ ‎‏الکشف والنقل؛ لتمامیة العقد من قِبل الأصیل فی الأوّل، وإطلاقات صحّة العقود فی‏‎ ‎‏الثانی، ولایمکننا إحراز بناء العقلاء فی هذه المسألة؛ لعدم تعارفها بینهم حتّی نری‏‎ ‎‏سیرتهم فیها، فلابدّ لنا من ملاحظة العمومات والإطلاقات.‏

‏‏والصحیح‏‏ عدم الثمرة بینهما من هذه الجهة وتأثیر الفسخ علی کلا القولین:‏

‏‏أمّا علی النقل :‏‏ فلأنّ المفروض عدم تمامیّة موضوع وجوب الوفاء، والحلّیة‏
‏‎

‎‏وجواز الأکل قبل الإجازة، فإنّه قد مرّ أنّ حقیقة العقد والبیع والتجارة بمعناها‏‎ ‎‏الإنشائی أمر، وموضوع الأدلّة أمر آخر، وأنّ حقیقة هذه الاُمور نفس الإیجاب‏‎ ‎‏فقط، لکن موضوع ترتّب الأثر هو العقد الذی له نحو ارتباط بالمالکین، وهذا‏‎ ‎‏المعنی لایحصل إلاّ بعد الإجازة، فقبل الإجازة لا موضوع لهذه الأدلّة حتّی یتمسّک‏‎ ‎‏بها لدفع احتمال جواز الفسخ، مع أنّ الوفاء بالعقد فی دلیل الوفاء، معناه العمل‏‎ ‎‏بمضمون العقد، فمفاد ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[3]‎‏ لزوم العمل بالمضمون، نظیر ‏‏«‏‏وَلْیُوفُوا‏‎ ‎‏نُذُورَهُمْ‏‏»‏‎[4]‎‏ ولیس معناه عدم جواز فسخ العقد، فمتی کان العقد باقیاً یجب الوفاء‏‎ ‎‏به، فلو شککنا فی أنّ الفسخ هادم للعقد أو لا، لم یمکننا التمسّک بدلیل الوفاء‏‎ ‎‏لإثبات عدم الهدم، فإنّه من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة.‏

‏‏ومن هنا ظهر :‏‏ أنّه لایمکن التمسّک بالإطلاقات لدفع احتمال جواز فسخ‏‎ ‎‏الأصیل قبل إجازة المالک حتّی بعد الإجازة، فإنّ اعتبار عدم الفسخ یغایر اعتبار‏‎ ‎‏سائر الأجزاء والشرائط، فإنّ الفسخ لو اعتبر یصیر هادماً للعقد، فإذن نحن فی شکّ‏‎ ‎‏من وجود عقد تلحقه الإجازة؛ حتّی یتمسّک بالإطلاقات لاحتمال هدم العقد‏‎ ‎‏السابق بفسخ الأصیل، ومعه تکون الشبهة شبهة مصداقیة للإطلاقات.‏

‏‏إن قلت :‏‏ یمکننا استصحاب بقاء العنوان والعقد بعد الفسخ، وبضمیمة الإجازة‏‎ ‎‏یلتئم الموضوع بضمّ الوجدان إلی الأصل، فیحصل التأثیر.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا لو لم نقل بأنّ موضوع الأدلّة هو العقد المشروط بالإجازة، لا العقد‏‎ ‎‏والإجازة، وإلاّ یکون الاستصحاب مثبتاً، کما لایخفی.‏

‏‏ولعلّ لهذه الجهات ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی ذیل کلامه: بأنّه لایخلو عن إشکال.‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّ الموضوع لیس بمرکّب ولا مقیّد، بل إنّه العقد فقط إذا‏
‏‎

‎‏کان مرتبطاً بمالکه؛ من دون أن یکون لوصف الارتباط دَخْل فی الموضوع شرطاً‏‎ ‎‏ولا شطراً، نظیر الظرفیّة والقضیّة الحینیّة، وعلیه یجری الاستصحاب ویحصل‏‎ ‎‏الارتباط بالوجدان.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ بقاء العقد إلی زمان الإجازة کافٍ فی التأثیر، فإنّ العقد حینئذٍ‏‎ ‎‏مرتبط بالمالک بالوجدان، فافهم فإنّه لایخلو عن دقّة.‏

‏‏وأمّا علی الکشف ،‏‏ فعلی الحکمی منه ـ وما هو بمنزلته من التعبّدی ـ فالکلام‏‎ ‎‏هو الکلام السابق، فإنّه قبل الإجازة لا موضوع للأدلّة؛ حتّی یحکم بعدم جواز‏‎ ‎‏الفسخ وبعد الفسخ والإجازة الشکّ راجع إلی الشکّ فی الموضوع.‏

‏‏وأمّا علی الحقیقی ـ ونظیره من التعبّدی ـ فلا إشکال فی دَخْل الإجازة فی‏‎ ‎‏التأثیر فی هذا القول أیضاً، غایة الأمر علی نحو الشرط المتأخّر، ولا یحتمل‏‎ ‎‏الکشف المحض وعدم دخالة الإجازة أبداً.‏

‏‏وحینئذٍ إمّا أن یقال باعتبار بقاء العقد إلی حال الإجازة حتّی یؤثّر من الأوّل،‏‎ ‎‏أو یقال بکفایة حدوث العقد فی التأثیر ولو لم یکن باقیاً حال الإجازة، ولایخفی‏‎ ‎‏ترجیح الأوّل؛ لأنّه لابدّ من تعلّق الإجازة بالعقد، فمع هدم العقد لایبقی مورد‏‎ ‎‏للإجازة، وعلیه فلو شککنا فی هادمیّة الفسخ لایمکننا التمسّک بالإطلاقات لإثبات‏‎ ‎‏التأثیر ، ومع التنزّل والشکّ فی أنّ موضوع الأدلّة هو العقد الباقی أو الحادث، تکون‏‎ ‎‏الشبهة مصداقیّة أیضاً؛ لعدم ظهور للدلیل فی العقد الحادث.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎