إشکال بعض المحققین فی المقام وجوابه
وقد أشکل بعض المحقّقین رحمه الله علی الاستدلال بهذه الروایة ـ بعد أن ذکر: أنّ المراد من الحرمة الحرمة التکلیفیّة، وذکر مطالب اُخری لانتعرّض لها ـ بأنّ تقیید المال بالمسلم یدلّ علی أنّ موضوع الحکم متحیّث بالحیثیّة التقییدیّة، والقید هو سلطان المسلم علی المال، فتدلّ الروایة علی أنّ موضوع الحرمة هو هذا القید؛ أی السلطنة، فالسلطنة محترمة، ولا تدلّ الروایة علی احترام نفس المال، وإلاّ لم یجز التصرّف فیه حتّی بالنسبة إلی صاحبه.
فعلیه ما تکون الروایة بصدد بیانه هو احترام السلطنة، ولا یدلّ هذا علی الضمان، وماهو دالّ علیه هو احترام المال، فإنّه معناه، ولیست الروایة ناظرة إلیه.
وفیه : أنّ ترتّب الحکم علی الموضوع المتحیّث بالحیثیّة التقییدیّة یدلّ علی أنّ الموضوع هو المقیّد لا القید، فالموضوع فی الروایة هو المال المقیّد بکونه من مسلم، لا السلطنة، فمال المسلم محترم، ومعناه ما ذکرناه. وما ذکره: من أنّ لازم احترام نفس المال عدم جواز تصرّف صاحبه فیه، غریب أیضاً، فإنّ معنی احترام مال کلّ أحد عدم جواز تصرّف الغیر فیه من دون إذنه، لاعدم جوازتصرّف نفسه فیه، وهذا ظاهر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 248