مناقشة الوجه الثانی

‏‏مناقشة الوجه الثانی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ویمکن دفع هذا الأخیر بأنّ الآیة وإن کانت حاکیة عن القضیّة الخاصّة،‏‎ ‎‏ولیست فی مقام التشریع، إلاّ أنّ صون الکلام عن محذور الکذب یقتضی إطلاق‏‎ ‎‏المحکیّ بها، فإنّ فی الآیة حکایتین : إحداهما حکایة قول المخالفین بالتسویة بین‏‎ ‎‏البیع والربا، والاُخریٰ حکایة تشریع الحلّ للبیع والحرمة للربا، وبما أنّ الموضوع‏‎ ‎‏فی الحاکی مطلق، والصون عن محذور الکذب یقتضی التطابق بین الحاکی‏‎ ‎‏والمحکیّ، فاللازم تشریع الحلّ لمطلق البیع وتشریع الحرمة لمطلق الربا.‏

‏‏وقد یورد علیٰ ذلک : بأنّ إطلاق المحکیّ منافٍ لما علم من الخارج من عدم‏‎ ‎‏حلّیّة بعض البیوع، کبیع الملامسة والمنابذة وغیرهما، فلا یمکن کشف إطلاق‏‎ ‎‏التشریع من الآیة.‏

‏
‏‎

‎‏ویمکن الجواب عن هذا بوجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ دفع محذور الکذب شاهد علیٰ کون الحکم الفعلی فی زمان‏‎ ‎‏نزول الآیة حلّیّة مطلق البیع، وأمّا عدم حلّیّة ما ذکر فقد جعلت بعد ذلک.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أن عدم الحلّیّة فیما ذکر وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّه لا ینافی حکایة‏‎ ‎‏الإطلاق فی الآیة الکریمة، فإنّ المحکیّ بها حکم قانونیّ، وعدم حلّیّة ما ذکر من‏‎ ‎‏باب التقیید فیه؛ فما ثبت مقیّداً یؤخذ به ویقیّد به ذلک، وإلاّ فیؤخذ بإطلاق المحکیّ.‏

‏‏والحاصل : أنّ التنافی بین الحکمین الفعلیّین، لا بین الحکم القانونیّ والفعلیّ،‏‎ ‎‏ونظیر ذلک القوانین المجعولة الیوم، فإنّه یجعل أوّلاً حکم قانونیّ، ثمّ یبیّن قیوده‏‎ ‎‏والشرائط المعتبرة فیه.‏

‏‏فالإشکال الأخیر مدفوع.‏

‏‏علی أنّه یمکن أن یقال : إنّ الآیة واردة مقام إنشاء الحکم لا الإخبار؛ بتقریب‏‎ ‎‏أنّ صدرها، وهو ‏‏«‏‏إنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا...‏‏»‏‏ قضیّة حقیقیّة لا خارجیّة، وتوطئة‏‎ ‎‏لبیان الحکم، وهو ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏‏»‏‏، وأمّا التعییر فإنّما هو من جهة‏‎ ‎‏أهمیّة الحکم، فلا یکون قرینة علیٰ سبق الحکم، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎