تقسیم الشیخ الأعظم للحقوق وما یرد علیه
ثمّ إنّـه یظهر من ا لشیخ ا لأعظم تقسیم ا لحقوق ـ ولو تصوّراً ـ إلیٰ أقسام :
منها : ما لایقبل ا لمعاوضـة با لمال ، وهذا لا إشکال فی عدم صحّـة بیعـه .
ومنها : ما لایقبل ا لنقل ، کنقل ا لحقّ إلیٰ من علیـه ا لحقّ ، فجعل ا لمانع فیـه لزوم قیام طرفی ا لسلطنـة ا لفعلیّـة بشخص واحد .
ومنها : ما لا محذور فیـه من هذه ا لجهـة ، کحقّ ا لتحجیر ، وکا لحقوق ا لتی علی ا لأشخاص من غیرهم ، وجعل ا لمانع فیها عدم ما لیّـتها .
وأنت خبیر : بأنّ ما ذکرناه ـ ا لذی هو بمنزلـة ا لتفسیر لکلامـه ، ولایبعد أن یکون ا لمتفاهم من جملـة کلامـه ـ یدفع بـه ا لإشکال عنـه : بأنّ ا لحقوق مطلقاً لیست کذلک حتّیٰ نحتاج إلی ا لدفع بما فعلـه ا لعلمان فی «تعلیقتیهما» من
اختصاص کلامـه بحقّ ا لشفعـة وا لخیار .
فیرد علیـه : أ نّهما لیسا علی ا لأشخاص ، بل ا لأوّل متعلّق با لأعیان ، وا لثانی با لعقود کما مرّ .
أو یرد علیـه : أنّ دلیلـه أخصّ من مدّعاه کما قال ا لطباطبائی قدس سره .
نعم ، إنّ مدّعاه فی ا لقسم ا لثانی حقّ ، وإن کان دلیلـه غیر وجیـه ؛ لعدم کون ا لحقّ سلطنـة أوّلاً ؛ لما مرّ من اختلاف اعتبارهما ، وعدم امتناع قیام طرفی ا لسلطنـة ا لاعتباریّـة بشخص واحد ثانیاً .
وا لأولیٰ أن یقال : إنّـه لایعتبر ا لعقلاء کون ا لشخص ذا حقّ علی نفسـه ، کما لایعتبرون کون ا لشخص ا لواحد دائناً ومدیوناً ؛ أی مدیوناً لنفسـه ، فا لحقّ علی ا لأشخاص من ا لاعتبارات ا لتی تتقوّم بشخصین .
وأمّا ا لقسم ا لثا لث فلایمکن مساعدتـه فیـه ؛ لأنّ بعض ا لحقوق أموال تبذل بإزائها ا لأثمان ، ولا یعتبر فی ا لما لیّـة إلاّ ذلک .
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم دفع توهّم ا لنقض علیـه فی ا لقسم ا لثانی ببیع ا لدین علیٰ من هو علیـه ؛ با لفرق بین اعتبار ا لملکیّـة ، وا لسلطنـة علی ا لأشخاص ، فإنّ هذه ا لسلطنـة متقوّمـة بأطراف ثلاثـة : ا لسلطان ، وا لمسلّط علیـه ، وما فیـه
ا لسلطنـة ، فا لسلطنـة علی ا لمنکر فی استحلافـه ـ علی فرض کون ا لحقّ سلطنـة ـ متقوّمـة با لمدعی وا لمنکر وا لاستحلاف ، وأمّا اعتبار ا لملکیّـة فلایتقوّم إلاّ با لما لک وا لمملوک ، وأمّا ا لذمّـة فکا لخارج ، لا دخا لـة لها فی اعتبارها ، فلیس فی ا لملک مملوک علیـه ، وهو کلام متین .
وما قیل من عدم قابلیّـة ما فی ا لذمّـة لأن یکون مملوکاً لمن علیـه ، وعدم قابلیّـة نقل ا لغیر إلیـه ولو آناً مّا ، فصیرورة ا لإنسان ما لکاً علیٰ نفسـه آناً مّا ـ حتّیٰ یسقط عنـه ، وتبرأ ذمّـتـه ـ مستحیل .
مدفوع بما أفاده ا لشیخ قدس سره ومرّ تقریره ؛ ضرورة أنّ اعتبار ما لکیّـة ما فی ا لذمّـة لیس اعتبار ا لما لکیّـة علی ا لنفس ، بل هو اعتبار ا لما لکیّـة لما فی ا لذمّـة ، وهو لیس بمستحیل ، بل هو ـ نظیر بیع ا لدین علیٰ من هو علیـه ـ من ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة ، فنریٰ أنّ ا لعقلاء یبیعون کرّاً من ا لحنطـة ا لتی علی ا لعهدة علیٰ من علیـه ، کبیعهم علیٰ غیره .
نعم ، هذا ا لاعتبار لـه أمد خاصّ ، ولیس کاعتبار ملکیّـة ا لأعیان ، فنریٰ أ نّهم لایرون بعد ا لبیع وا لانتقال إلیـه أ نّـه ما لک لما فی ذمّـتـه مطلقاً وبلا أمد . کما لکیّـتـه لسائر ا لأشیاء ، ولهذا تکون نتیجـة ما لکیّـتـه براءة ذمّـتـه أو ا لسقوط منها .
وا لمسأ لـة لیست عقلیّـة حتّیٰ یقال : لو صحّت ما لکیّـتـه حدوثاً لصحّت بقاءً .
أو یقال : لایعقل أن یکون أثر ا لملکیّـة سقوطها ؛ للزوم کون ا لشیء معدماً لنفسـه .
بل هی عقلائیّـة اعتباریّـة ، لابدّ من تبعیّـة ا لعقلاء فیها فی أصل ا لاعتبار ، ومقداره ، وأمده ، ولا شبهـة فی اعتبار ا لانتقال حدوثاً ، لابقاء ا لملکیّـة ، ولا إشکال فیـه .