الثانی: جواز امتناع المالک من أخذ المثل أو القیمة وعدمه

‏‏الثانی: جواز امتناع المالک من أخذ المثل أو القیمة وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ ثبوت ا لمثل أو ا لقیمـة مع تعذّر ا لعین ، کثبوتهما مع تلفها فی أنّ علی‏‎ ‎‏ا لضامن أن یدفعهما ، ولیس للما لک ا لامتناع إن کان دلیل بدل ا لحیلولـة قاعدة‏‎ ‎‏ا لید ، کما تمسّک بها ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ سواء قلنا : بأنّ مفادها عهدة ا لعین إلیٰ‏‎ ‎‏زمان ا لأداء ، أو عهدة ا لمثل أو ا لقیمـة لدی ا لتلف ونحوه ؛ وذلک لأنّ ا لعین علی‏‎ ‎‏ا لأوّل ، تقع علیٰ عهدة ا لضامن فی زمان ا لحیلولـة ، بنحو ما تقع علیها فی زمان‏‎ ‎‏وجودها أو تلفها .‏

‏‏فکما‏‏ أنّ دلیل ا لسلطنـة ا لذی تمسّک بـه ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ ، لایقتضی ا لسلطنـة‏‎ ‎‏علیٰ إبقاء ا لعین علیٰ عهدة ا لضامن فی حال وجودها أو تلفها ؛ لأنّ ذلک سلطنـة‏‎ ‎‏علیٰ غیره ، لا علیٰ ما لـه ، ودلیل ا لسلطنـة علی ا لأموال حیثی ، لایقتضی ا لسلطنـة‏
‏‎

‎‏علیٰ نفس ا لغیر وما لـه ، فلیس للما لک إلزام الآخذ علی بقاء ا لعین علیٰ عهدتـه ،‏‎ ‎‏وللضامن إلزامـه علی ا لأخذ ،ولـه إخراج ذمّـتـه عن ما لـه ، کما أنّ للمدیون أداء‏‎ ‎‏دینـه فی وقتـه ، ولیس للدائن ا لامتناع عنـه .‏

‏‏کذلک‏‏ ا لحال فی ا لحیلولـة ؛ إذ ا لمفروض أنّ ا لعین علیٰ عهدتـه بنحو واحد‏‎ ‎‏فی زمان وجودها ، وتلفها ، ا لحیلولة بینها وبین صاحبها ، فلـه إفراغ عهدتها منها‏‎ ‎‏فی جمیع ا لصور .‏

‏‏وأولیٰ بذلک علی ا لاحتمال ا لثانی ؛ لأنّ مقتضیٰ دلیل ا لید علیٰ هذا ا لفرض ،‏‎ ‎‏أنّ علی الآخذ ا لمثل أو ا لقیمـة إذا تلف ا لمأخوذ ، ومع فرض استفادة ضمان بدل‏‎ ‎‏ا لحیلولـة منـه ، لابدّ من دعویٰ أنّ ا لمیزان فی اشتغال ا لذمّـة با لمثل أو ا لقیمـة ،‏‎ ‎‏هو انقطاع ید ا لما لک عن ما لـه کما قرّرناه ، فحینئذٍ یکون للضامن رفع شغلـه ،‏‎ ‎‏ولیس للما لک سلطنـة علیٰ إبقائهما علیٰ عهدتـه ؛ لأ نّها سلطنـة علی ا لغیر .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ مفاد دلیل ا لید واحد ، ولا یعقل أن یفید فی موردٍ عهدة‏‎ ‎‏ا لعین ، أو شغل ا لذمّـة با لمثل أو ا لقیمـة ، وفی موردٍ غیر ذلک ، فلو کان دلیل‏‎ ‎‏ا لحیلولـة ذلک ، لا محیص عن ا لالتزام بأنّ للدافع حقّ ا لردّ ، وللما لک مطا لبـة‏‎ ‎‏ما لـه .‏

‏‏وکذا ا لکلام لو کان ا لدلیل آیـة ا لاعتداء ؛ لما مرّ من أنّ تجویز ا لتقاصّ‏‎ ‎‏کاشف عن کونـه بحقّ ، وعن ضمان ا لطرف ، واشتغال ذمّـتـه‏‎[3]‎‏ ، ومعـه لا فرق بین‏‎ ‎‏ا لتلف وا لتعذّر .‏

‏‏وکذا لو کان حدیث ا لضرر بما قرّبناه لاشتغال ا لذمّـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وکذا قاعدة ا لسلطنـة ‏‏إن قلنا :‏‏ إنّ ا لسلطنـة علی ا لمال تقتضی لزوم جبرانـه‏
‏‎

‎‏ببدلـه ، ولازمـه ا لعقلائی أنّ ا لبدل علیٰ عهدتـه ؛ لأ نّـه لازم ا لجبران بحقّ .‏

‏‏نعم ، ‏‏لو قلنا‏‏ بأنّ قاعدتها تقتضی وجوب ا لجبران با لبدل عند مطا لبـة‏‎ ‎‏ا لما لک ، فلا تقتضی اشتغال ا لذمّـة ولا ا لعهدة ، فحینئذٍ لیس للضامن أداء ا لبدل‏‎ ‎‏إلزاماً ، کما أ نّـه لیس لـه إلزام ا لما لک با لمطا لبـة ، ولایجب علیـه ا لبدل إلاّ بعد‏‎ ‎‏ا لمطا لبـة ، وللما لک ا لمطا لبـة وترکها ؛ لقاعدة ا لسلطنـة .‏

‏‏لکن فی ا لمبنیٰ إشکال .‏

‏‏وأمّا قولهم :‏‏ إنّ ا لما لک مخیّر بین ا لمطا لبـة وا لصبر ، ومع ا لمطا لبـة یجب‏‎ ‎‏ا لأداء‏‎[5]‎‏ ، فقد مرّ ما فیـه فی بعض ا لنظائر‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وحاصلـه :‏‏ أنّ ا لمراد با لمطا لبـة إمّا مطا لبـة ا لعین ا لمتعذّرة ، أو مطا لبـة‏‎ ‎‏بدلـه وجبران خسارتـه .‏

‏‏فعلی ا لأوّل :‏‏ لایعقل ا لمطا لبـة ا لجدّیـة مع علمـه با لتعذّر ، بل لیس لـه‏‎ ‎‏ا لمطا لبـة حینئذٍ ، وعلیٰ فرض تعلّقها وجوازها ، لا دلیل علیٰ وجوب أداء ا لبدل‏‎ ‎‏لولاتعلّقـه با لذمّـة ، فجواب ا لمطا لبـة هو ا لعذر عن ا لأداء ، ولا دلیل علیٰ تبدیل‏‎ ‎‏ا لعین با لعوض عند ا لمطا لبـة ، کما أنّ ا لمطا لبـة ا لصوریّـة لیست موضوعاً لحکم ،‏‎ ‎‏ولا موضوعاً لتبدیل ا لعین با لعوض .‏

‏‏وعلی ا لثانی :‏‏ فإن طا لب مع عدم کون ا لبدل علیٰ عهدتـه ، فهی مطا لبـة فی‏‎ ‎‏غیر موردها ، ولا أثر لها ، وإن طا لب مع کون ا لبدل علیٰ عهدتـه فلـه إفراغ ذمّـتـه ،‏‎ ‎‏ولیس للما لک ا لامتناع منـه .‏

‏‏فا لحاصل :‏‏ أنّ ا لمطا لبـة علیٰ فرضٍ ، غیر معقولـة وغیر جائزة ، وعلیٰ‏‎ ‎‏فرضٍ ، لـه إفراغ ذمّـتـه کسائر ا لاشتغا لات .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎