عدم جواز حبس العین
ثمّ علیٰ فرض عدم رجوع ا لغرامـة إلاّ بعد ردّ ا لعین ، فا لظاهر عدم جواز حبسها ومطا لبـة ا لغرامـة ؛ لدلیل تسلّط ا لناس علیٰ أموا لهم ، وعدم مزاحم لـه .
إلاّ أن یقال : لازم ا لغرامـة عند ا لعقلاء ، جواز حبسها ، ومطا لبـة إعادة ا لملکیّـة علیٰ فرض ملکیّـة ا لما لک ، وإعادة ا لسلطنـة علیٰ فرض جبران ا لسلطنـة ، فلـه أن یقول : «سلب ا لملکیّـة أو سلب ا لسلطنـة ، بدل عن سلب سلطنتک ، ولازم ا لبدلیّـة جواز مطا لبـة ا لمبدل عند أداء ا لبدل» فلـه ا لحبس فی
جمیع ا لصور .
وأولیٰ بذلک ما لو قلنا : برجوعها إلی ا لغارم ، سواء قلنا با لملکیّـة ورجوع ا لملک ، أو قلنا بسلب سلطنتـه عنها حال ا لتعذّر ، ورجوعها عند ا لتمکّن ، فا لظاهر جواز حبسها ومطا لبـة ا لغرامـة ؛ لأنّ ذلک لازم ا لغرامـة وا لبدلیّـة لدی ا لعقلاء .
وما قیل من أنّ جواز ا لحبس فی باب ا لمعاوضات وا لمعاملات ، إنّما هو للشرط ا لضمنی ، وفی باب انفساخها لقیام ا لإجماع ، وا لمقام لیس من ا لمعاوضات ، ولو کان منها یکون من قبیل ا لمعاوضـة ا لقهریّـة ا لتعبّدیـة ، فلا شرط ضمنی ، ولا قیام إجماع ، وا لقاعدة تقتضی وجوب ردّ ا لعین ، وعدم جواز حبسها حتّیٰ علی ا لقول برجوع ا لغرامـة لدی ا لتمکّن ، منظور فیـه :
لأنّ فی باب ا لمعاوضات أیضاً لیس شرط ضمنی من ا لمتعاملین ، ولا قیام إجماع تعبّدی فی مورد فسخها ، بل لزوم ا لتسلیم وا لتسلّم من ا لأحکام ا لعقلائیّـة لباب ا لمعاوضات وباب انفساخها ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی باب ا لغرامات ؛ فإنّ ا لغرامـة بدل ا لعین ، أو لما لیّـتها أو لسلطنتها ، ومقتضی ا لبدلیّـة عرفاً جواز حبس ا لمبدل ، ومطا لبـة ا لبدل ، ومع هذا ا لحکم ا لعقلائی ، لایفهم من دلیل لزوم ردّ ا لمال إلیٰ صاحبـه لزومـه مطلقاً ، سواء أدّیٰ بدلـه أم لا ، فدلیل إیجابـه منصرف عنـه .