نقد کلام الشیخ فی المقام
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد ا لذهاب إلیٰ عدم تمامیّـة دلیل ا لضمان تمسّک
با لأصل لنفیـه مطلقاً ، ولنفیـه مع علم ا لبائع با لفساد .
وفیـه : أنّ ا لتمسّک با لأصل لنفیـه مطلقاً ، بناءً علیٰ عدم ا لدلیل علیـه صحیح ، لکن فی مورد ا لتفصیل بین علم ا لبائع وجهلـه غیر وجیـه ؛ لأنّ مبنی ا لتفصیل هو ا لبناء علیٰ إطلاق أدلّـة ا لضمان ؛ وشمولها للمنافع ا لمستوفاة وغیرها .
ودعویٰ : خروج مورد علم ا لبائع عنها ؛ لاندراجـه تحت دلیل نفی ا لضمان عن ا لأمانات ، لأنّ تسلیطـه مع علمـه یکون مجّاناً وبلا عوض ، فصارت ا لعین أمانـة .
غیر مفیدة ؛ لأنّ نفی ا لضمان حینئذٍ مستند إلی ا لأدلّـة ا لاجتهادیّـة لا ا لأصل .
ولو قلنا بأنّ أدلّـة ا لضمان منصرفـة عن مورد ا لأمانات ا لما لکیّـة وا لشرعیّـة ، لکان ا لمعوّل فی نفی ا لضمان هو أدلّـة ا لأمانات وا لقاعدة ا لعقلائیّـة فی ا لأمانات ا لما لکیّـة ، لا ا لأصل .
ثمّ إنّ ا لتفصیل بین علم ا لبائع وجهلـه لا وجـه لـه ، بعد کون ا لمعاملـة عقلائیّـة ، وا لمتعاملین غیر مبا لیین بحکم ا لشرع .
وقد تقدّم ا لتفصیل بین کون ا لمشتری جاهلاً مبا لیاً بحکم ا لشرع ، مع علم ا لبائع با لفساد وبحال ا لمشتری ، فقلنا : بإمکان ا لتمسّک فی مثلـه بقاعدة ا لغرور ؛ لدفع ا لضمان ، حتّیٰ ضمان ا لإتلاف عن ا لمشتری ، وبین غیره ، فیکون ذلک قولاً سادساً فی ضمان ا لمنافع .
وأمّا ا لتمسّک بقاعدة «ما لایضمن . . .» فغیر وجیـه ، لا لما قال ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره : «من أنّ ا لمنافع ملحوظـة فی ا لبیع ، فلا تکون مجّانیـة» لأنّ لحاظ ا لمنافع من قبیل ا لدواعی ، وا لثمن بإزاء ا لمبیع خاصّـة .
بل لأنّ ا لظاهر من ا لقاعدة هو سلب ا لاقتضاء ، لا اقتضاء ا لسلب کما تقدّم ، فلا تنافی ثبوت ا لضمان بوجود سبب .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لمنافع لیست مصبّ ا لعقد ، فهی خارجـة من ا لقاعدة موضوعاً .
مع أنّ ا لقاعدة ـ کما أشرنا إلیـه ـ لم تکن ثابتـة بنفسها بإجماع أو غیره ، فلابدّ من لحاظ مدرکها ، ومع لحاظـه یکون ا لضمان موافقاً للقاعدة بدلیل ا لید وغیره ؛ لعدم تسلیم ا لمبیع مجّاناً وبلا عوض .
وأمّا ا لروایات ا لمشار إلیها ـ وقد تقدّم نقل بعضها ـ فلیست بصدد بیان ا لمنافع ، ولهذا سکتت عن ا لمنافع ا لمستوفاة أیضاً ، فراجعها .
نعم ، فی روایـة زرارة علیٰ إحدی ا لنسختین ، دلالـة علی ا لمنافع ا لمستوفاة ، لکن وجود منافع غیر مستوفاة للأمـة ا لتی تؤخذ للاستیلاد زائدة علی
ا للبن وا لخدمـة غیر معلوم ، لو لم نقل إنّـه معلوم ا لعدم .
وأمّا ا لمنافع ا لتی استوفاها غیر ا لقابض ، أو تلفت تحت یده ، فربّما یأتی ا لکلام فیها فی تعاقب ا لأیادی .